ترك برس

نشرت القوى الفاعلة في مدينة الزنتان الليبية بيانًا عبّرت فيه عن تأييدها للاتفاق الأمني والعسكري المبرم مع تركيا.

وتتكون هذه القوى من المجلس البلدي وأعضاء مجلس النواب عن المدينة والمجلس العسكري والمجلس الأعلى لأعيان الزنتان، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وجاء في البيان: "نبارك ونؤيد الخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق في اعتماد مذكرة التفاهم بشقيها الأمني واللوجيستي والتي تعيد لليبيين حقوقهم وتمكنهم من الدفاع عن أراضيهم من الغزو الخارجي وأذنابه من العملاء".

وأعلنت القوى الفاعلة في الزنتان أن المدينة "تضع جميع إمكانياتها العسكرية والسياسية والاجتماعية تحت تصرف حكومة الوفاق لحسم معركة الدفاع عن طرابلس".

وأكدت رفضها الوصاية التي تحاول عدة أنظمة عربية ودول بما فيها فرنسا وروسيا فرضها على الليبيين، بحسب المصدر ذاته.

وحملت قوى الزنتان اللواء حفتر "ما وصلت إليه ليبيا من انتهاك السيادة".

ورفض البيان "توظيف الخطاب الديني في إباحة دم المسلمين وزرع بذور الحقد والكراهية والأكاذيب وإيجاد الحجج الواهية والممنهجة لتبرير الحرب على الآمنين"، في إشارة لتأييد بعض المشايخ في ليبيا لحفتر.

وفي وقت سابق السبت، أعلن التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا وجوب العمل بمذكرة التفاهم الأمني والعسكري مع تركيا نصرة للعاصمة طرابلس.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر دولي ببرلين، في محاولة لإيجاد حل سياسي، في ظل منازعة مليشيات حفتر، للحكومة، على الشرعية والسلطة.

ووقعت حكومة الوفاق والحكومة التركية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

ووافق البرلمان التركي، أمس السبت، على مذكرة التفاهم الخاصة بالجانب الأمني والعسكري.