ترك برس

أعلن مسؤول لدى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موصياد)، أن تركيا بصدد رفع قيمة صادراتها إلى ليبيا، إلى 10 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وسط الإشادة بفرص السوق الليبية.

جاء ذلك على لسان مرتضى قرنفيل، ممثل "موصياد" لدى ليبيا، خلال حوار أجراه مع وكالة الأناضول للأنباء، تطرق فيه إلى آثار "اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية" المبرمة مؤخراً بين تركيا وليبيا، على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأوضح "قرنفيل" أن قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا وصلت العام الماضي إلى 1.49 مليار دولار، وشملت الألبسة، والأثاث، والمواد الغذائية، وقطع تبديل السيارات، ومستلزمات البناء وغيرها من القطاعات الأخرى، معرباً عن توقعاتهم بأن تصل قيمة هذه الصادرات، إلى 1.9 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف أن ليبيا التي كانت تشهد فائضاً في التجارة الخارجية منذ عام 2007، تراجعت الصادرات التركية إليها، لمستوى 748 مليون دولار خلال 2011، لتعاود الصعود مرة أخرى خلال الأعوام الأخيرة، إلى أن تجاوزت مستوى ملياري دولار خلال 2014، فيما شهدت العام الحالي المزيد من الزيادة الملحوظة.

وحول "اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية" بين تركيا وليبيا، والتي أثارت جدلاً واسعاً على الصعيد الدولي، قال مسؤول جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك، إنها ستساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مرجعاً السبب في ذلك إلى انعكاس قوة العلاقات السياسية بين البلدان، بشكل إيجابي على المجال الاقتصادي.

وكانت تركيا وليبيا، قد أعلنتا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، عن توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي، في خطوة اعتُبرت مكسبا لسياسات أنقرة في شرقي البحر المتوسط.

وجرى توقيع مذكرتي التفاهم، من قبل وزير خارجية البلدين، في مدينة إسطنبول، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة لدى بعض الدول، وخاصة اليونان ومصر، وسط محاولات للتقليل من شأنه.

ويعد الاتفاق التركي الليبي، بمثابة رد قوي على مساعي اليونان وقبرص الرومية، لعزل أنقرة وإقصائها من شرقي المتوسط، عبر تأسيس آليات تعاون ثلاثية مع كل من إسرائيل، ولبنان، ومصر والأردن، أو عبر مكوّنات مثل "منتدى غاز شرقي المتوسط".

وأعرب عن توقعاتهم في أن يشهد عام 2020، نمواً في الصادرات التركية إلى ليبيا، بقيمة 50 بالمئة، لتصل إلى 3 مليار دولار، مضيفاً بالقول: "ليبيا بالنسبة لنا بمثابة البوابة المفتوحة على مصر، وتونس، والجزائر وإفريقيا الوسطى، وفي حال اغتنام هذا الجانب بشكل جيد، فإنه من الممكن رفع قيمة صادراتنا إليها، لمستوى 10 مليار دولار."

وتطرّق "قرنفيل" إلى توقعات صندوق النقد الدولي، حول أن نسبة نمو الاقتصاد الليبي ستكون 4.27 بالمئة، لافتاً أن هذا الأمر يعد فرصة للمستثمرين والمصدّرين الأتراك، لزيادة استثماراتهم في هذا البلد الإفريقي.

وأفاد أن السوق الليبي، يعد من أوائل الأسواق الخارجية التي بدأ المقاولون الأتراك، النشاط فيها خلال سبعينيات القرن الماضي، في بدايات انفتاحهم على الأسواق الدولية.

وأضاف أن حجم المشاريع التي تولاها المقاولون الأتراك في ليبيا، منذ تلك الفترة وحتى الآن، بلغت 29 مليار دولار، مبيناً أنها ثالث أكثر بلد بعد روسيا وتركمانستان، يتولى رجال الأعمال الأتراك، مشاريع فيها.

جدير بالذكر أن العلاقات التركية الليبية، شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة، وأبرزها السياسية والعسكرية، حيث تستعد أنقرة حالياً لإرسال جنودها إلى الأراضي الليبية بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطنية هناك.

وفي وقت سابق، كشفت الرئاسة التركية أنه في ضوء التطورات الساخنة في ليبيا، قد تبرز حاجة إلى مذكرة تفويض من أجل إرسال قوات إلى هذا البلد، وأن البرلمان التركي يعمل على ذلك.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، خلال مؤتمر صحفي، أضاف فيه: "نحن لدينا علاقات واسعة في مجالات متعددة مع ليبيا. حيث تجمعنا معها علاقات اقتصادية، فكما تعلمون نفذت الشركات التركية العديد من مشاريع المقاولات المهمة هناك على مدى سنوات طويلة. كما عانت هذه الشركات من مشاكل بين الحين والآخر فيما يتعلق بتحصيل مستحقاتها وتم حل هذه المشاكل فيما بعد". 

وأكّد أنه "عندما نأخذ بنظر الاعتبار الظروف الحالية نرى أن العلاقات الاقتصادية بين بلدينا مستمرة من الناحية الاقتصادية في دولة مثل ليبيا لا تزال النزاعات مستمرة فيها ولم يتم بعد تثبيت سلطة الدولة بالكامل. لذلك، سنواصل العمل عن كثب مع البرلمان لاتخاذ أي خطوات ضرورية لضمان السلام والهدوء والازدهار للشعب الليبي".