ترك برس 

قال خبراء أتراك إن قرار تركيا إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، يهدف إلى كسر عزلتها في منطقة شرق المتوسط بعد التوافقات الإسرائيلية اليونانية القبرصية، إلى جانب حماية المصالح التركية في المنطقة. 

وحصل مشروع القانون الخاص بتفويض الحكومة بنشر قوات في ليبيا لمدة عام على الضوء الأخضر من البرلمان خلال جلسة طارئة يوم الخميس. وجاءت هذه الموافقة أسرع من المتوقع، حيث كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكر الأسبوع الماضي أنه سيسعى للحصول على موافقة البرلمان على مشروع القانون بعد استئناف البرلمان عمله في 7 كانون الثاني/ يناير.

ونقلت وكالة شينخوا عن مصادر مطلعة أن النزاع الليبي قد يتفاقم سريعا ويهدد المصالح التركية هناك، هو ما دفع أردوغان نحو تقديم موعد الحصول على موافقة البرلمان.

وأشارت الوكالة إلى أن السبب الآخر في استعجال أردوغان الحصول على موافقة البرلمان هو أنه يريد أن يكون مستعدا للاجتماع المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 8 يناير في إسطنبول.

ونص مشروع القانون على أن يقرر الزعيم التركي الأمور المتعلقة بحجم وتوقيت ونطاق عملية النشر.

وأعلنت أنقرة حديثا أن عملية ليبيا من الممكن أن تضم قوات استجابة سريعة فقط دون قوات مقاتلة، ولكن يعتقد الخبراء أن هذه قد لا يكون نظرا لأن التفويض يسمح بخيارات واسعة ومرنة أمام القوات المسلحة التركية.

وقال المحلل السياسي التركي سيركان ديمرتاش أن: "نطاق مشروع القانون يتجاوز كونه مهمة غير قتالية"، مضيفا أن هذه المهمة العسكرية أصبحت ضرورية للمصالح الوطنية التركية وستتعامل مع الأهداف طويلة الأجل بشأن الدور التركي في البحر المتوسط".

وأوضح مصدر قريب من الحكومة رفض الإفصاح عن هويته أن: "الدفعة الأولى من القوات من المحتمل إرسالها في يناير، وستساعد حكومة الوفاق الوطني في التدريب العسكري والاستخبارات."

وذكر أويتون أورهان، منسق بمركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط، ومقره أنقرة، أن "تركيا لديها مصالح استراتيجية واقتصادية حيوية في منطقة شرق المتوسط الغنية بالغاز الطبيعي وتوجد منافسة متزايدة على هذه المصادر."

وأضاف أورهان "لكن فُرضت على تركيا العزلة من جانب خصومها الإقليميين الرئيسيين، اليونان ومصر وإسرائيل، ومن ثم تحتاج أنقرة إلى حلفاء جدد في المنطقة، ولهذا وقعت على اتفاقية ترسيم حدود بحرية واتفاقية أمنية مع ليبيا لكسر تلك العزلة."

واستبعدت تركيا العام الماضي من منتدى غاز شرق المتوسط، وهي كتلة أسستها قبرص واليونان وإسرائيل ومصر وإيطاليا، بهدف دعم التعاون في تعزيز استغلال مخزونات المنطقة من الغاز الطبيعي.

وفي هذا السياق يرى أورهان أن حكومة الوفاق الوطني تعد أحد الأطراف الإقليمية القليلة الباقية لدعم مصالح تركيا الحيوية في شرق المتوسط، وتركيا من جانبها حريصة على حماية الاتفاقيتين مع حكومة الوفاق.