ترك برس

مصادقة البرلمان التركي، الخميس الماضي، على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، أحدثت صدى كبيراً لدى الشارع الليبي، وبالأخص في العاصمة طرابلس، مثلما كان لديها صدى على الساحة الإقليمية والدولية أيضاً.

وشهدت شوارع طرابلس، وبالأخص في ميدان الشهداء، خروج مظاهرات شعبية ترحّب بالدعم التركي لبلادهم على الصعيد العسكري واللوجستي على أرض الواقع.

ونقلت وكالة الأناضول، عن علي قروان، وهو مواطن ليبي يعمل بأحد حقول النفط، وصفه مذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومتين الليبية والتركية، والتي تسمح بإرسال جنود أتراك إلى ليبيا، بأنها "خطوة تاريخية".

وقال "قروان"، أن"يوم توقيع الاتفاقية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي(يوم توقيع اتفاقية التعاون العسكرية بين البلدين)، سيُذكر بأنه نقل ليبيا آلاف السنين. وهذا التاريخ سيذكره أحفاد أحفادنا وأحفاد الجمهورية التركية إن شاء الله. فالتاريخ يكرر نفسه اليوم."

وأضاف أنه ما إن أعلن البرلمان التركي مصادقته على مذكّرة إرسال القوات حتى عمّت الأهازيج والزغاريد في مدينتي طرابلس والزاوية، مشدداً على أن "الشارع الطرابلسي يعرف أن هذا التدخل لصد هجوم عدواني بربري".

بدوره، أعرب عضو جمعية الدولة المدنية الليبية، جمال تيتي عن "الشكر لتركيا حكومة وشعبًا، لموقفها الشجاع والتاريخي بجانب الشعب الليبي، خلال دفاعه عن نفسه ضد هذه الهجمة الشرسة."

وأضاف أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، "جاءت في الوقت القاتل بعدما اتفق الطامعون على تقسيم ثروات شرق البحر المتوسط فيما بينهم، وإبعاد تركيا عن الاستفادة منها."

وأردف: "حان وقت نهوض تركيا، واستلام زمام المبادرة، ليس في البحر المتوسط فقط، بل في العالم كله"، مبيناً أن "تركيا باتت من الدول التي تستطيع أن تغيّر موازين العالم في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وتقول كلمتها بكل عزّة وفخر."

أما محمود درغام وهو مهندس زراعي، فقد شدد على أن مذكرة التفاهم تم إبرامها بين دولتين تتمتعان بالسيادة، مضيفاً أن من حق كل دولة مستقلة معترف بسيادتها لدى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عقد أية اتفاقية مع دولة أخرى شقيقة متمتعة بالسيادة.

وقال "درغام"، إنه كان شاهدًا على ما قامت به "ميليشيات الانقلابي حفتر، سابقاً، في مدينتي بنغازي ودرنة (شرق) والأجزاء الجنوبية من البلاد، من جرائم حرب، مثل التهجير، والتصفيات، وإخراج الجثث من القبور."

واستنكر انزعاج الحكومة المصرية من التقارب التركي- الليبي، قائلًا إن تدخل (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي، في الدولة الليبية وسيادتها غير مسموح به، فهذا اختراق لقواعد جامعة الدول العربية.

ولفت درغام، إلى أن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في ليبيا؛ بسبب هجمات حفتر خلال السنوات الأربع الماضية.

وأعرب عن أمله في أن "يساهم الإخوة الأتراك في إعادة إعمار ليبيا."

وصوت 325 نائبًا في البرلمان التركي، الخميس الماضي، لصالح مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات، مقابل رفض 184 نائبًا، ليتم تمرير المذكرة.

وجاء في مذكرة التفويض أن الجهود التي بدأتها ليبيا، عقب أحداث فبراير/ شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة، التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

وأكدت أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية، انطلاقًا من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.

وأيضًا من الاعتبارات، الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.

كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عامًا واحدًا قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.