ترك برس

أعلنت هيئة الرقابة المصرفية في تركيا يوم الأحد إنها ستخفض الحد الأقصى لمبادلات النقد الأجنبي، ومعاملات الصرف الآجلة والخيارات مع الكيانات الأجنبية إلى 1٪ من أسهم البنك، بدلا من 10٪ سابقًا.

وفي شهر شباط/ فبراير الماضي خفضت الهيئة سقف تبادل البنوك التركية العملات، سواء في المعاملات الفورية أو الآجلة مع الكيانات الأجنبية إلى 10 في المائة من حقوق المساهمين بدلا من 25 في المائة، كما تحدد في آب/ أغسطس 2018 في أوج أزمة العملة التركية.

وقالت هيئة الرقابة في بيان إنها أجرت التعديل لدعم الإجراءات المتخذة لحماية الاستقرار المالي وإدارة المخاطر التي يثيرها تفشي الفيروس التاجي (كورونا) العالمي.

كما ذكرت الهيئة أنها ستقلل من مقايضات تبادل العملات الأجنبية بالليرة والعقود الآجلة والمشتقات الأخرى التي تتم مع غير المقيمين مع استحقاق سبعة أيام إلى 1٪ من أسهم البنوك، كما تم تخفيض التي تستحق لمدة 30 يومًا إلى 2٪ من حقوق ملكية البنوك.

وكانت الليرة التركية تراجعت واحدا بالمئة في المعاملات الآسيوية يوم الأحد، ملامسة 6.8 أمام الدولار لفترة وجيزة، بعد إعلان وزير الداخلية سليمان صويلو استقالته من منصبة بسبب الانتقادت التي وجهت له على خلفية إعلان حظر التجول.

ولكن الليرة ارتفعت أمام الدولار بعد رفض الرئيس التركي استقالة وزير الداخلية وجرى تداول العملة عند 6.76 للدولار.

ومن ناحية أخرى دعت السلطات التركية، المصارف الخاصة إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة المواطنين الذين تأثروا بالتبعات الاقتصادية لتفشي وباء كورونا المستجد.

وكتب وزير المالية بيرات البيرق، على "تويتر" قائلا: "في الوقت الذي تقف فيه المصارف الحكومية إلى جانب مواطنينا بجميع الموارد المتاحة لديها، إلا أن موقف البنوك الخاصة يحزننا حقا".

وأضاف: "أدعو مجددا المصارف الخاصة لأن تكون جزءا من وحدتنا وتضامننا في هذه الأوقات"، من دون أن يشير إلى أسماء مصارف محددة، أو يعطي تفاصيل حول الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها.