ترك برس

علّق مسؤول عسكرية تركي على مزاعم فرنسا بأن الأسطول البحري التركي تحرش بسفينة تابعة لها في البحر الأبيض المتوسط، وعرّضها لثلاث "ومضات لإشعاعات رادار".

وفي وقت سابق، زعمت وزارة الجيوش الفرنسية أن سفينة تابعة لها كانت تشارك في مهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط تعرضت لعمل "عدواني للغاية" من قبل زوارق تركية.

وقالت إن السفينة تعرضت لثلاث "ومضات لإشعاعات رادار" من أحد الزوارق التركية، معتبرة ذلك "عملا عدوانيا للغاية لا يمكن أن يكون من فعل حليف تجاه سفينة تابعة للحلف الأطلسي".

مصادر عسكرية تركية أكّدت عدم صحة مزاعم تتحدث عن تحرش البحرية التركية بسفينة فرنسية في الأبيض المتوسط، وكشفت أن السفينة الحربية المذكورة تزودت بالوقود من الجانب التركي قبيل الحادثة المزعومة.

وقال مسؤول عسكري تركي رفيع المستوى إن هذه المزاعم غير واقعية على الإطلاق، فالقوات المسلحة التركية تقدم مساهمات مهمة في قيادة وقوة الحلف منذ 70 عامًا.

وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول: "إن قوات المسلحة التركية تتمتع بالخبرة اللازمة من أجل تمييز الحركة الخطيرة والتحرش والأنشطة الودية والتعاون والتضامن والتنسيق".

كما أكّد المسؤول التركي على وجود مبادئ وإجراءات تتعلق بالتنسيق والتعاون والقدرة على العمل المتبادل، ويتم تطبيقها في حالة حدوث أي مشاكل بين الحلفاء ميدانيًا.

وأوضح أن مشاكل التنسيق البسيطة يمكن حلها بسهولة ومن خلال التطبيق الصحيح لمبادئ الناتو ميدانيًا بين عناصر الحلفاء، وطرحها في الإعلام يتعارض مع مبادء التضامن والتعاون والتنسيق في الحلف، وكذلك مع روح التحالف.

وشدّد على أن السفينة الحربية الفرنسية المذكورة في المزاعم تزودت بالوقود من القوات التركية قبيل الحادثة المزعومة، وبالتالي فإن هذا الأمر يظهر بأن الاتهام مقصود وليس في محله.

وتساءل عن سبب عدم تطرق الجانب الفرنسي إلى السرعة العالية والمناورة الخطيرة التي قامت بها السفينة الحربية أثناء الحادثة المذكورة، بما يعرض أمن الإبحار للخطر وينتهك إجراءات الناتو وقواعد الامن البحري.

وكشف أن السفينة الفرنسية كانت تتواصل دائمًا مع السفن التركية طيلة فترة تواجدها في وسط البحر الأبيض المتوسط ضمن عملية الحرس البحري لحلف الناتو، لكنها لم تجري أي اتصال أثناء الحادثة.

ووفقًا للمسؤول العسكري، فإن الجانب التركي أطلعت السلطات المعنية في الناتو على تفاصيل الموضوع، وينتظر حل مثل هذه المشاكل حال ظهروها عبر التنسيق والحوار في إطار مبادئ وقواعد وروح التضامن في الحلف.

وفي وقت سابق دان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "الدعم العسكري المتزايد" لتركيا لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، "في انتهاك مباشر لحظر الأمم المتحدة". 

وقبل ذلك، صعدت باريس موقفها تجاه التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ"غير المقبولة" ومؤكدة أن "فرنسا لا يمكنها السماح بذلك"، وفق ما صدر عن الإليزيه.

بدوره قالت الخارجية التركية إن الادعاءات بشأن دور تركيا تجاه ليبيا، الواردة في بيان وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في سياق زيارة وزير الخارجية اليوناني دندياس إلى باريس، تعد مؤشرا جديدا على سياسة فرنسا الغامضة وغير المبررة تجاه ليبيا.

وأضافت: "إن دعم فرنسا للانقلابي القرصان حفتر، الذي سعى لإقامة نظام استبدادي في البلاد من خلال الإطاحة بالحكومة الشرعية في ليبيا والذي أعلن صراحة عدم تأييده للحل السياسي، قد فاقم الأزمة الليبية. إن هذا النهج الفرنسي قد شجع حفترعلى الإصرار على الوسائل العسكرية وزاد من آلام ومعاناة الشعب الليبي".

وتابعت في بيان لها أن "العائق الأكبر أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، هو الدعم الذي تقدمه فرنسا وبعض الدول الأخرى للكيانات غير الشرعية، بشكل مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأشارت إلى أن "تركيا تقدم الدعم للحكومة الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، بناء على طلبها ووفقا لقرارات الأمم المتحدة. بينما تقف تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية، فإن فرنسا تقف إلى جانب شخص انقلابي غير شرعي، بما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحلف الناتو".

وأردفت: "في حين أن أنشطة تركيا في ليبيا تتسم بالشرعية، فإن فرنسا تسعى لأعمال سوداوية، كما تفعل في سوريا، وتعمل لمصلحة بعض دول المنطقة. وإن علاقات فرنسا المظلمة هي التي تستوجب القلق، فلا يمكن قبول تصرف دولة حليفة في الناتو بهذه الشكل".

وختمت الخارجية التركية بيانها بالقول إن "تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة".