ترك برس

ذكرت وكالة رويترز أن تركيا وليبيا تبحثان التعاون في مجالات الطاقة والبناء والأعمال المصرفية في ظل الانتصارات التي حققتها الحكومة الليبية بدعم تركي.

ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي كبير قوله يوم الجمعة إن تركيا مستعدة للبدء بخطى سريعة في إعادة إعمار ليبيا التي تنهشها الصراعات. 

ويأتي ذلك بعد زيارة قام بها كبار مساعدي الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى طرابلس هذا الأسبوع لمناقشة سبل التعاون.

وساعد الدعم التركي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا على تحويل مسار الحرب وإجهاض الهجوم الذي شنته الميليشيات غير الشرعية بقيادة خليفة حفتر على مدى 14 شهرا للسيطرة على العاصمة طرابلس.

واجتمع وفد تركي يضم وزيري الخارجية والمالية مع مسؤولين في حكومة الوفاق يوم الأربعاء في محادثات قالت أنقرة إنها تهدف إلى وضع نهاية للقتال.

وبحسب رويترز، قال المسؤول التركي -طالبا عدم نشر اسمه- إنهم ناقشوا أيضا المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا.

وأضاف المسؤول الكبير أن المسؤولين الأتراك وحكومة الوفاق الوطني بحثوا السبل التي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في استكشاف وعمليات الطاقة، بما في ذلك التعاون "في كل مشروع يمكن تصوره" للمساعدة في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية.

ومضى قائلا "حل الدمار بمناطق كثيرة من البلاد، وهناك حاجة ماسة إلى البنى الأساسية... الشركات التركية... في وضع يسمح لها بالبدء في مثل هذه الأعمال بسرعة".

وقبل أن تلقي تركيا بثقلها رسميا وراء حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر/تشرين الثاني، كانت شركات البناء التركية تعمل بالفعل في مشاريع بليبيا. 

وقال مسؤول في القطاع في يناير/كانون الثاني إن حجم الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا يبلغ 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار في مشاريع لم تبدأ بعد.

وأضاف المسؤول أن شركة الكهرباء التركية كارادينيز باور يمكن أن تستخدم سفنها للتخفيف عن بعد من حدة نقص الكهرباء في ليبيا وسط القتال.

وقال مصدر تركي آخر إن أنقرة وحكومة الوفاق الوطني ناقشتا أيضا إرسال مستشارين أتراك إلى طرابلس للمساعدة في إعادة بناء منظومتها المصرفية.

وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو يوم الخميس لقناة (سي.إن.إن) ترك إن قسما من المحادثات يتركز على عودة الشركات التركية إلى ليبيا بعد انتهاء الصراع. وأضاف أن تركيا قد توسع أيضا نطاق تعاونها العسكري مع حكومة الوفاق الوطني.