ترك برس
ناقش برنامج على قناة الجزيرة القطرية الانعكاسات المحتملة للاتفاق التركي-الروسي الأخير على المشهدين الميداني والسياسي في ليبيا خلال الفترة المقبلة.
واتفقت أنقرة وموسكو على مواصلة مساعي وقف إطلاق النار في ليبيا، والاتفاق على حوار سياسي برعاية أممية لحل الأزمة الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قال إن أي اتفاق بشأن ليبيا يجب أن يتضمن انسحاب قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر من سرت والجفرة.
أندريه فيدوروف، نائب وزير الخارجية الروسي الأسبق، قال إن نتائج الاجتماع الروسي التركي لا تعبّر عن تقارب في رؤى الجانبين بشأن ليبيا.
وشدد فيدوروف على أن روسيا ترى ضرورة مشاركة حفتر في أي نقاش مقبل، كما وصف طلب أنقرة بانسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة بـ"غير المقبول".
من جهته، قال ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي إن الاتفاق التركي الروسي على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لا يعني التوافق التام بشأن ليبيا، مؤكدا إصرار أنقرة على انسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة.
وعن سيطرة مسلحي شركة "فاغنر" الروسية على حقول نفط في رأس لانوف، قال أقطاي إن الجانب الروسي يؤكد أن هؤلاء لا يمثلون الدولة الروسية، مشددا على أن أنقرة غير مقتنعة بهذا الحديث.
من جانبه، قال المحلل السياسي أحمد الروياتي إن تركيا انتهجت نهجا جديدا بمحاولة تحييد الدور الروسي في ليبيا خصوصا مع التصعيد المصري الأخير.
واعتبر الروياتي أن هذا الأمر سيجعل مصر وحيدة في تحالفها مع قوات حفتر، وهو ما سيسهل على تركيا أحد مسارين، أولهما المسار السياسي بالضغط على قوات حفتر بالانسحاب طوعا من سرت، والثاني هو اللجوء إلى العمل العسكري خصوصا وأن قرار استعادة سرت والجفرة محسوم لدى حكومة الوفاق.
لكن نائب وزير الخارجية الروسي الأسبق قال إن هذه المقاربة غير مطروحة لدى موسكو، مشيرا إلى أنه يجب عدم إغفال الدور المصري، خصوصا وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه صلاحية التدخل مباشرة في ليبيا، وهو ما قد يؤدي إلى صدام مباشر بين مصر وتركيا، مؤكدا أن روسيا ستقف حينذاك إلى جانب مصر.
وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية التركية بنود البيان المشترك الصادر عقب المشاورات رفيعة المستوى التي انعقدت في العاصمة أنقرة بين مسؤولين روس وأتراك حول ليبيا.
وجاء في البيان:
- إن الجمهورية التركية والاتحاد الروسي اللذين أطلق قادتهما مبادرة في إسطنبول في 8 يناير 2020 بهدف تهدئة الوضع على الأرض وإعداد أرضية من أجل العملية السياسية،
- إذ يؤكدان على التزامهما القوي بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
- إذ يعبران عن أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا، ولا يمكن حل المشكلة إلا عبر عملية سياسية بقيادة الليبيين ورعايتهم وتسهيل من الأمم المتحدة،
- إذ يؤكدان على ضرورة الاستمرار في مكافحة الأشخاص والكيانات الإرهابية في ليبيا المحددة من قبل مجلس الأمن الدولي،
- إذ يشددان على عزمهما حيال مواصلة الاتصالات الثنائية بهدف ضمان أمن واستقرار ليبيا وتحسين الوضع الإنساني،
وقد اتفقا على ما يلي:
1. مواصلة الجهود المشتركة بما فيها تشجيع الأطراف الليبية بهدف تهيئة الظروف من أجل إعلان وقف إطلاق نار دائم،
2. تعزيز الحوار السياسي بين الليبيين بتنسيق مع الأمم المتحدة بشكل يتناسب مع نتائج مؤتمر برلين ( في ١٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٠)،
3. ضمان الوصول الإنساني الآمن، ودعوة الأطراف إلى اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين،
4. تقييم إنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بليبيا، وإجراء المشاورات اللاحقة بأقرب وقت في العاصمة موسكو.
في السياق، أكّد مجلس الأمن القومي التركي عقب اجتماع في أنقرة الأربعاء، على استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان يستهدفه.
وأكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في تغريدات عبر تويتر، أن بلاده تمتلك القدرة الكافية على سحق الجبهة غير الشرعية في ليبيا.
وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات مكنته من طرد ميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من المنطقة الغربية، ويتأهب لتحرير مدينة سرت بدعم تركي.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
