ترك برس

تساءلت تقارير إعلامية عن مدى جدية المباحثات التي زعمت الميليشيات غير الشرعية في ليبيا بقيادة خليفة حفتر، إطلاقها مع الجانب اليوناني من أجل ترسيم الحدود البحرية في ظل التوتر القائم بين أنقرة وأثينا حول أعمال التنقيب عن الطاقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب صحيفة "عربي21" الإلكترونية، قال عبد الهادي الحويج، وزير خارجية الحكومة الموازية في شرق ليبيا، غير المعترف بها دوليا، إن مباحثات جرت بالفعل مع أثينا منذ قرابة شهر، واتفق الجانبان على إطلاق مفاوضات لترسيم الحدود، من بين ملفات أخرى.

وأعرب الحويج عن الترحيب باتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مؤخرا بين مصر واليونان، رغم مخاوف من تغولها على حقوق ليبيا، وكونها تأتي في إطار النكاية بالاتفاقية الموقعة بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وكانت وزارة الخارجية التركية قالت في بيان لها إنه لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر، وما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة اليوم بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا، "وسينعكس فهمنا هذا على الأرض وعلى الطاولة".

وأضافت الوزارة أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة بها من قبل تركيا، وإن الاتفاقية محاولة أيضا لاغتصاب حقوق ليبيا.

وتابعت: "إن مصر التي تخلت عن 11.500 كم مربع بموجب الاتفاقية الموقعة مع قبرص الرومية في 2003، تفقد مرة أخرى من صلاحية حدودها البحرية عبر هذه الاتفاقية المزعومة مع اليونان".

وختمت البيان: "لن تسمح تركيا لأي أنشطة ضمن المنطقة المذكورة، وستواصل بلا شك الدفاع عن الحقوق المشروعة لتركيا وللقبارصة الأتراك شرقي المتوسط".

عضو مجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد، قال إن "هذه الحكومة التي تصرح حول اتفاقية مع اليونان هي جهة غير معترف بها دوليا. وبموجب الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن، لا يجوز قانونيا التعامل معها من قبل أي دولة أخرى، وهذه الخطوة من قبل هذه الحكومة لن يكون لها أي قيمة دوليا، ولن يعترف بها أحد".

وتوقع صهد في حديث للصحيفة أن تكون الخطوة جاءت بـ"توصية واقتراح من مصر، من أجل التشويش على الاتفاقية الليبية –التركية من ناحية، ولدعم اتفاقية القاهرة وأثينا من ناحية أخرى، رغم أن البلدين العربيين سيخسران بسبب تلك الأخيرة".

لكن عضو برلمان "طبرق" في الشرق الليبي، جبريل أوحيدة، أشار إلى أنه "على الجميع توقع كل الاحتمالات من قبل السلطات في الشرق الليبي؛ من أجل إفشال مشروع قطر- تركيا- الإخوان في ليبيا، سواء بتعاون عسكري إلى أبعد حد مع دول صديقة وحليفة، أو بإبرام اتفاقيات بحرية وغيرها مع من تتوافق معهم مصالحنا". 

وأضاف أوحيدة: "تأكد لدينا أنه لا سبيل لأي تفاهم مع من يمثلون سلطة الأمر الواقع في طرابلس (الحكومة الليبية) إلا بعد العودة إلى ما قبل التدخل المباشر من تركيا، وإجلاء كل المرتزقة، والاتفاق على تقسيم عادل للثروة بين الليبيين، ومحاسبة الفاسدين"، بحسبه، دون إشارة إلى كون سلطة حفتر غير شرعية، ومحاولتها انتزاع الحكم بقوة السلاح.

بدوره، استبع الكاتب والمحلل السياسي الليبي، محمد بويصير، أن يوقع رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح مثل هكذا اتفاق مع اليونان، "كونه يعرف ومن خلال دراسة خبراء ليبيين أن الاتفاق التركي-الليبي مفيد للدولة الليبية، ويحفظ حقوقها البحرية"، بحسبه.

وأوضح بويصير، أن "خطوة حكومة عبد الله الثني الموازية (سلطة حفتر) غير شرعية حسب قرارات الأمم المتحدة، بالإضافة أن موازين القوى في البحر لن تسمح بتنفيذ حتى الاتفاق المصري الأخير مع اليونان"، حسب تقديراته. 

أما الأكاديمي المصري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "سكاريا" التركية، خيري عمر، فقد أكد أن ما يجري "مجرد مناكفات سياسية، هدفها إعاقة التعاون بين حكومة الوفاق وتركيا، ولن تحدث هذه الخطوة أو هذه التصريحات أي تأثير أو حتى تشكل وضعا قانونية يعتد به؛ كونه لا توجد أي حكومة دولية تعترف بالحكومة في الشرق الليبي، حتى مصر لا تعترف بها".

وفي تعليقه على دور مصري في الأمر، استبعد "عمر" أن تكون لزيارة عقيلة صالح الحالية للقاهرة أي صلة بالموضوع، كما استبعد أن يكون للأخير صلة بالحديث عن مفاوضات مع اليونان، وإلا لصدرت هذه التصريحات منه أو من برلمانه.