الأناضول

من أبرز المشاكل التي تواجهها الأقلية التركية باليونان:

- التدخل في الشؤون الدينية وفرض "مفتي معين" 
- إهمال مدارس الأقلية وإغلاقها
- بيع الأراضي الخاصة بالمسلمين الأتراك دون موافقتهم
- سحب الجنسية اليونانية
- ضعف تمثيلها في البرلمان 
- أثينا هي العاصمة الأوروبية الوحيدة التي لا يوجد بها مسجد 

تعاني الأقلية التركية في اليونان من عدة مشاكل تتعلق بالتعليم والدين والاعتراف بهويتها العرقية منذ عشرات السنين، حيث تتجاهل أثينا حل مشاكل تلك الأقلية وتواصل فرض سياسات تمييزية ضدها.

ويعيش حوالي 150 ألف تركي في اليونان، معظمهم بمنطقة تراقيا الغربية (شمال شرق)، حيث تعد أكبر مشكلة تواجههم هي مسألة "الهوية العرقية" التي لا تقبلها أثينا.

وفي حين تفخر اليونان بكونها "الوطن الأم للديمقراطية"، فإنها تسد أذنيها منذ عقود عن مطالب الأقلية التركية المتعلقة بحماية هويتها.

كما تزيد أثينا باستمرار من جرعة الضغوط الموجودة على الحرية الدينية، إضافةً للتمثيل السياسي غير الكافي وحرية الصحافة والتعليم.

ويواصل المسؤولون اليونانيون رفيعو المستوى، استخدام مصطلح "الأقلية المسلمة" بدلاً من "الأقلية التركية" خاصة للتراقيين الغربيين، إلى جانب تجاهل الهوية الحقيقية لهذه المجموعة طوال عدة سنوات.

وتستشهد اليونان بعبارة "الأقلية المسلمة في اليونان" الموجودة في معاهدة لوزان لهذا التعريف.

وتم حفظ حقوق أتراك تراقيا الغربية بموجب معاهدة لوزان عام 1923، إلا أن هناك إخلال بهذه الحقوق من قبل مسئولي أثينا وخاصةً بعد عملية السلام العسكرية التي قامت بها تركيا في قبرص عام 1974.

وعلى الرغم من التحسن التدريجي في حقوق المواطنة للأقلية التركية في التسعينيات، إلا أن المشاكل المتعلقة بهم كطائفة مجتمعية لا زالت مستمرة في الازدياد.

- التدخل في الشؤون الدينية

ومن المشاكل الأخرى التي تواجهها الأقلية التركية باليونان، هي تدخل الدولة في المسائل الدينية الخاصة بهم.

فعلى سبيل المثال تدخل انتخابات مفتي المسلمين في اليونان في نطاق معاهدة أثينا التي تم توقيعها بين الدولة العثمانية واليونان عام 1913 وأدرجت في القانون المحلي اليوناني عام 1920.

إلا أن اليونان ألغت في عام 1991 القانون الذي تم تضمينه في القانون المحلي وبدأت في تعيين المفتي بنفسها.

ولا يعترف المسلمون في تراقيا الغربية "بالمفتي المُعيّن" من قبل اليونان ويقومون بأنفسهم بانتخاب المفتي الخاص بهم، إلا أن اليونان لا تعترف بهذا المفتي المنتخب.

ويتمتع المفتي المعين في اليونان بسلطة اتخاذ قرارات بشأن المسلمين في قضايا مثل الميراث والأسرة، ولكن مع صدور مرسوم رئاسي جديد نُشر في يونيو/حزيران 2019، تم تقييد استقلالية المفتين من قبل الجانب اليوناني.

ويرى المسلمون في اليونان أن حكومة البلاد، بموجب هذا المرسوم، تهدف إلى إبقاء دور الإفتاء تحت السيطرة وجعل مؤسسة الإفتاء تابعة للدولة من خلال حرمان المفتيين من سلطاتهم.

- مشاكل الأقلية التركية مع التعليم

توجد في تراقيا الغربية عدة مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، يتم التدريس فيها باللغتين التركية واليونانية، حيث تعمل هذه المدارس وفقًا لاتفاقية التعليم التركية اليونانية المبرمة عام 1951.

وبعد أن أصبح التعليم في رياض الأطفال إلزاميًا في البلاد، أصبح من الضروري فتح مدارس رياض أطفال للأقليات.

وعلى الرغم من هذه الضرورة، إلا أن الجانب اليوناني لا يسمح بمدارس رياض أطفال ثنائية اللغة. ولا تزال مطالب الأقليات التي تحتج على هذا الوضع دون إجابة.

كما أن المدارس الإعدادية والثانوية الخاصة بالأقليات الموجودة في منطقتي "غومولجينه" و"اسكتشه" (شمال شرق)، ليست كافية لجميع طلاب الأقليات ويجب فتح مدارس جديدة.

وفي حين أن بعض مدارس الأقليات تحتاج أيضًا إلى رعاية وترميم، فإن المعايير المتدنية في تعليم الأقليات بحاجة أيضًا إلى التحسين.

وعلى مدى السنوات الـ 25 الماضية تم إغلاق أنشطة المدارس الابتدائية التابعة لأقلية تراقيا الغربية التركية بشكل منهجي من خلال "الإيقاف المؤقت" دون إشعار مسبق، بحجة تدابير التقشف في البلاد وعدم كفاية عدد الطلاب.

وأحدث مثال على ذلك هو إغلاق 8 مدارس ابتدائية للأقلية، وبهذا القرار، انخفض عدد مدارس الأقليات التركية الابتدائية من 231 قبل 25 عامًا إلى 115.

- معاناة الأتراك بالجزر الإثني عشر ( جزر دوديكانيسيا)

ونظرًا لأن جزيرتي "رودس" و"كوس" في بحر إيجه كانتا تحت الحكم الإيطالي خلال معاهدة لوزان، فإن اليونان لا تعترف بالأتراك الذين يعيشون في هذه الجزر كأقلية.

وتنتمي الجزيرتين، اللتين يعيش بهما نحو 6 آلاف تركي، إلى جزر "دوديكانيسيا"، حيث يعاني الأتراك هناك من عدم وجود مدارس خاصة بهم، ويتعرضون لسياسة الانصهار.

وكما هو الحال في تراقيا الغربية، فإنه يتم إدارة ممتلكات الوقف الموجودة في الجزر وطرحها للبيع من قبل مجالس الإدارة المعينة من قبل أثينا.

ومؤخرا، تم بيع 34 فدانًا من الأراضي الموجودة في جزيرة كوس، والمملوكة لوقف كوس الإسلامي، لشركة سياحة مقابل 181 ألف يورو وذلك بموافقة إدارة ممتلكات الوقف.

تلك الأراضي لم يجري بيعها في مزاد علني قبل 11 عاما، رغم أن الثمن المعروض كان وقتها 350 ألف يورو.

- سحب الجنسية

اليونان لم تكتف بهذا، وقامت بسحب جنسيتها من نحو 60 ألف تركي من المقيمين بجزر دوديكانيسيا بين الأعوام 1955-1998 وفقًا للمادة 19 من قانون الجنسية اليوناني.

وجرى تطبيق هذه المادة فقط على المواطنين اليونانيين الذين ليس لديهم هوية عرقية يونانية والذين يسافرون إلى الخارج.

وعلى الرغم من إلغاء هذه المادة عام 1998، إلا أن القانون لم يشمل أولئك الذين تم تجريدهم من الجنسية قبل ذلك العام.

ويرغب الأتراك، الذين تم سحب جنسيتهم بموجب المادة 19 في العودة إلى الجنسية اليونانية، لكن اليونان ترفض أيضًا هذا الطلب.

- التمثيل الديمقراطي

ومن المشاكل الأخرى التي تواجهها الأقلية التركية في اليونان، تبرز مسألة "التمثيل الديمقراطي" بالبلاد.

وحددت اليونان عتبة الانتخابات للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين بنسبة 3 في المئة في انتخابات 1993. وقد تم اتخاذ هذا القرار بغية عدم انتخاب نائب تركي مستقل عن تراقيا الغربية، ولا يزال هذا القرار سارياً لغاية اليوم.

وتلفت هذه العتبة الانتباه باعتبارها تطبيقًا يهدف إلى منع أعضاء البرلمان المستقلين عن فئات الأقلية التركية من دخول البرلمان.

- أثينا.. العاصمة الأوروبية الوحيدة دون مسجد

ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد مساجد نشطة حتى الآن في أثينا وسلانيك، المدينتين الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد.

وذلك على الرغم من أن مئات آلاف المسلمين، بمن فيهم المهاجرين من جنسيات مختلفة يعيشون في المدينتين.

ويثير عدم وجود مسجد في أثينا، على خلاف كافة العواصم الأوروبية، ردود فعل كبيرة.

هناك مسجد وحيد قيد الإنشاء في أثينا إلا أنه لم يحظ بقبول من المسلمين بسبب موقعه وشكله الخارجي، كما أنه من غير المعروف متى سيتم افتتاحه.