ترك برس
أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الاثنين، أن البلاد حققت خلال يوليو/تموز الماضي، رقما قياسيا في بيع العقارات.
وبحسب بيانات المصدر السابق، بلغ عدد المنازل المباعة خلال يوليو/تموز الماضي، 229 ألفا و357، محققاً نمواً بنسبة 124.3 بالمئة، مقارنة مع مبيعات الشهر نفسه من عام 2019.
وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق، وفي معرض تعليقه على الأمر، قال إن البنوك الحكومية لعبت دوراً مهما في شراء المواطنين للمنازل.
وشدد ألبيراق في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، على أهمية قطاع البناء.
وأوضح أن هذا القطاع يساهم في تنشيط 250 قطاعا في شتى المجالات.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1295258746831228928
وتأتي هذه الزيادة في بيع العقارات في عموم تركيا، تزامناً مع مواصلة قطاع العقار التركي نموه رغم حالة الركود الاقتصادي العالمية المتأثرة بإغلاق الأسواق وانكماش النشاط الاقتصادي منذ انتشار جائحة وباء كورونا.
فقد أعلنت الحكومة التركية عن حزمة اقتصادية تشمل دعم فرص ذوي الدخل المحدود في تملك السكن، في إطار مساعي الحكومة لتنشيط الاقتصاد ضمن خطوات العودة الى الحياة الطبيعية.
ومن ضمن هذه الخطة بدأت المصارف التابعة للدولة تخصيص قروض بفائدة مخفضة لمن يرغب في شراء العقارات من المواطنين، كما تشمل توفير قروض بآجال طويلة جدا للمستثمرين الساعين لتملك عقارات تجارية وسياحية.
وفي معرض تعليقه على الأمر، قال المحامي التركي المتخصص في بيع العقارات أنصو باريش أوغلو إن نسب الأرباح على القروض السكنية تتراوح بين 0.075% و0.085% من قيمة السداد الشهري للعقار، موضحا أن الاستفادة من هذه الشروط لا تقتصر على الأتراك.
وأوضح باريش أوغلو أن التسهيلات المقدمة من الحكومة تشمل تقسيط أسعار المنازل على فترات سداد طويلة المدى، تصل إلى نحو 180 شهرا ومن دون دفعة أولى في بعض الأحيان، أو بدفعات قليلة في أحيان أخرى، وفقا لقيمة العقار وللضمانات التي يقدمها العميل للبنك، وفقاً لما نقله تقرير لشبكة الجزيرة القطرية.
وأضاف أن المستثمرين والمقيمين الأجانب في تركيا يمكنهم الاستفادة من هذه الميزات، لكن بشروط أكثر صعوبة مما هو عليه الحال بالنسبة للمواطن التركي.
ولفت إلى أن اشتراطات التمويل الحكومي لإسكان الأجانب تتعلق بتوفر الضمانات البنكية المرتبطة بإقامات العمل الموثقة بنظام الضمان الاجتماعي، وبوجود كفلاء أتراك، وبإثبات الحركة البنكية للحسابات المصرفية للمقيمين.
وتعد تركيا سوقا شديد الجذب للمستثمرين ومشتري العقارات الأجانب، حيث ذكرت هيئة الإحصاء التركية أن عدد العقارات التي بيعت للأجانب خلال العام 2019 بلغت 45 ألفا و964 عقارا.
وذكرت جهات اقتصادية أن قطاع العقارات التركي شهد حركة كبيرة خلال يونيو/حزيران الماضي، حيث بلغ عدد العقارات التي بيعت خلالها 93 ألفا و704 عقارات، مسجلة ارتفاعا بنحو 14 ضعفا عن ذات الشهر من العام الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أن مدينة إسطنبول احتلت المرتبة الأولى في الولايات الأكثر طلبا لشراء العقارات، تلتها أنطاليا وأنقرة وبورصة ويالوا، وجميعها من الولايات السياحية.
وكشفت هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركية أن مبيعات العقار في تركيا سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 أفضل أداء لها منذ 8 أعوام، مبينة أن الإيرانيين احتلوا المرتبة الأولى في قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا، ثم العراقيين فالروس والأفغان واليمنيين.
ويرى اقتصاديون أنه إذا استمر تطبيق خفض نسبة الفوائد على القروض لمدة أطول، فإن عدد العقارات التي يمكن بيعها في تركيا للمواطنين وللمستثمرين الأجانب قد يناهز في نهاية العام الجاري 1.5 مليون حدة.
وبحسب المحامي باريش أوغلو، فإن الأجانب يقبلون على شراء العقارات في تركيا نظرا لسرعة نمو هذا السوق وتحقيقه المكاسب، وللحوافز التي تقدمها الحكومة والحقوق التي تمنحها للمشترين.
ووفقا للمحامي التركي، فإن مشتري العقار يحصل على حق الإقامة المتجددة في تركيا، ويضمن منح ذات الإقامة للأقارب من الدرجة الأولى، فضلا عن منح الجنسية التركية للأجنبي الذي يشتري عقارا بقيمة تصل إلى 250 ألف دولار.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
