ترك برس

حذر النائب اليوناني ديميتريس كامينوس من أن بلاده ستفقد سيادتها على جزيرة كاستيلوريزو، إذا رفعت الحكومة نزاعها مع تركيا حول شرق البحر المتوسط ​​إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وتقع  جزيرة ميس (التسمية التركية لجزيرة كاستيلوريزو)، التي تخضع للسيطرة اليونانية على بعد نحو 600 كيلومتر من البر الرئيسي لليونان، في حين تقع على بعد كيلومترين فقط من الساحل التركي شرق البحر المتوسط.

وقال عضو البرلمان عن حزب اليونانيين المستقلين (ANEL) ، في حديث لقناة سكاي التلفزيونية :" إن السياسيين اليونانيين بحاجة إلى إخبار الناس بحقيقة أن اليونان ستفقد حقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة  لحزيرة كاستيلوريزو إذا اتبعت الحكومة اقتراح شقيقة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس دورا باكويانيس بنقل القضية إلى الجنائية الدولية في لاهاي".

وأضاف : "أنا لا أتفق معها. الناس ليس لديهم إحساس بالمعنى الحقيقي للذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية لحل المشكلة.

ولفت كامينوس إلى تصريح وزير الخارجية اليوناني السابق ،جورجيوس كاتروغالوس، الذي قال فيه إن تركيا لديها خط ساحلي واسع سيكون مشكلة في المحكمة ، مضيفًا أن هذا كان أحد الأسباب التي دفعت الأمريكيين إلى العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بين البلدين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى دعوة تركيا إلى إنهاء أنشطة سفينة الحفر يافوز في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بالوسائل السلمية لأن الرئيس رجب طيب أردوغان "لن يهتم أبدًا باليونان بعد الآن".

وتصاعدت التوترات بين أنقرة وأثينا منذ أن استأنفت تركيا التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط ​​الشهر الماضي ، بعد أن وقعت اليونان ومصر اتفاقًا مثيرًا للجدل لترسيم الحدود البحرية ، في رفض لفتة أنقرة الحسنة بوقف التنقيب في وقت سابق استجابة لوساطة ألمانيا.