ترك برس

تتجه الأنظار، غداً الخميس، إلى قمة زعماء قادة الاتحاد الأوروبي، والتي ستتناول قضايا وملفات هامة بالنسبة لتركيا واليونان على وجه الخصوص.

وعشية القمة الأوروبية التي ستستمر يومي الأول والثاني من أكتوبر/تشرين الأول، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، على أهمية تعاون الاتحاد الأوروبي مع تركيا.

وأضافت في كلمة لها بالبرلمان الاتحادي الألماني، أن اجتماع قادة بلدان الاتحاد الأوروبي، المزمع عقده الخميس، سيناقش العلاقات مع تركيا.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي لديه علاقات ذات أبعاد متعددة مع تركيا، مردفة: "علينا موازنة علاقاتنا مجددا مع تركيا. لأن هناك العديد من القضايا المهمة مرتبطة بهذا البلد".

كما أشادت ميركل بحسن استضافة تركيا للاجئين، مشيرة إلى أنها عضو أيضا في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وفي سياق متواصل، بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسائل إلى قادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبي ورؤسات مؤسساته، سرد فيها موقف أنقرة من الوضع بمنطقة شرق البحر المتوسط ومقترحاتها لحل الأزمة القائمة فيها.

وأكد أردوغان في رسائله التي بعثها إلى قادة وزعماء كافة دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء اليونان وإدارة قبرص الرومية، على أهمية العلاقات التركية الأوروبية، مبينا أن أنقرة تولي دائما اهتماما خاصا لتعزيز تلك العلاقات.

ولفت الرئيس التركي إلى أن اليونان وإدارة قبرص الرومية تعملان على تصعيد التوتر في شرق المتوسط، مبينا أن أثينا وقبرص الرومية تتجاهلان حقوق تركيا والقبارصة الأتراك، وتقدمان على خطوات أحادية الجانب في المنطقة وتحاولان فرض الأمر الواقع.

وأشار أردوغان إلى أن التزام الاتحاد الأوروبي الصمت منذ عام 2003، شجع اليونان وإدارة قبرص الرومية على القيام بمثل هذه التصرفات.

وذكّر بأن الاتحاد الأوروبي تجاهل وجود القبارصة الأتراك وضم إدارة قبرص الرومية قبل أن يتم إيجاد حل لأزمة الجزيرة.

وتابع: "اليونان وقبرص الرومية تحاولان حبس تركيا في ساحل أنطاليا، وتسعى لدفع تركيا إلى قبول خريطة إشبيلية عبر ورقة الضغط الأوروبية، ولا تكتفيان بذلك بل تقومان بإبرام اتفاقيات ثلاثية ورباعية مع دول المنطقة ضد تركيا والقبارصة الأتراك".

ودعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى دعم فكرة أنقرة، والتخلي عن موقفهم المتحيز ضد تركيا التي تعتبر دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، وعن الدعم غير المشروط وغير العادل التي يقدمها لليونان والإدارة الرومية في جنوب قبرص.

وشدد على أن الموقف المتحيز الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي ضد تركيا، يتعارض مع قوانين الاتحاد نفسه والقانون الدولي.

وأكد أن موقف الاتحاد الأوروبي المتحيز يصعب من فرص التوصل إلى حل، ويزيد من التوتر، ويلحق الضرر في العلاقات بين تركيا والاتحاد  والمصالح المشتركة في العديد من المجالات.

كما تتجه الأنظار أيضاً إلى نتائج القمة الأوروبية وما إن كان سيسفر عن فرض عقوبات على تركيا بسبب خلافها القائم مع اليونان، وأنشطة التنقيب التي تجريها في شرقي المتوسط.

وتراهن بعض دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها اليونان، على فرض عقوبات ضد تركيا، بغية حملها على تقديم تنازلات في نزاع الغاز مع أثينا وقبرص بمنطقة شرق المتوسط.

وفي حين تبرز تقديرات باحتمال إعلان عقوبات على تركيا استجابة للرغبة اليونانية، وسط تفسيرات باعتبار قرار أنقرة الأخير سحب سفينة "عروج ريس" للشاطئ كمناورة لتخفيف توجهات العقوبات ضدها، ترى أطراف أوروبية أخرى أن سحب السفينة بمثابة "بادرة حسن نية" قبيل القمة، بحسب تقرير نشرته "الجزيرة نت."

وكان مسؤولون أوروبيون تحدثوا عن ضرورة انتهاج سياسة "العصا والجزرة" مع تركيا حيال أزمة شرق المتوسط، وهو الطرح الذي رفضته الأخيرة بشدة، مؤكدة أنها ليست من نوع الدول التي يمكن أن تُعامل بهذا الشكل.

وقد وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين عقدوا اجتماعا في برلين نهاية أغسطس/آب الماضي على طلب قبرص مناقشة فرض عقوبات على تركيا بسبب دورها في عمليات التنقيب التي تجريها في مساحات مائية تطالب بها قبرص.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام تركية أنه في الوقت الحالي، وبالنظر لكافة القضايا الاقتصادية وملف اللاجئين وغيرها بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، فإنه من غير الواقعي أن يأخذ الاتحاد قرارا بوقف المفاوضات وفرض عقوبات مؤثرة، مشيرة إلى أن عقوبات اقتصادية متعلقة بسفينة "عروج ريس" هي المطروحة على طاولة الاتحاد.