ترك برس
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالعدالة والحياد والموضوعية والتصرف بمسؤولية في جميع القضايا الإقليمية، لا سيما في شرق البحر المتوسط.
وخلال اتصال هاتفي جرى الأحد مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قال أردوغان إن التصريحات والخطوات المحرضة التي تصدر عن المسؤولين الأوروبيين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية "لا تساهم في الحل".
وأشار إلى ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته في إطار القانون، بشأن ثني اليونان وبعض الدول الأعضاء عن خطواتها التصعيدية في شرق المتوسط وبحر إيجه. وشدّد على أن موقف الاتحاد شرقي المتوسط سيكون اختبارا لمصداقيته فيما يتعلق بالقانون الدولي والسلام الإقليمي.
وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط، توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية. حسب وكالة الأناضول التركية.
كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل. فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.
وتتباين آراء الخبراء والمحللين بشأن الاعتبارات التي تحكم الموقف الأوروبي من نزاع شرق المتوسط دلالة تضارب التصريحات الأوروبية في هذا الشأن، وعن الخطوات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي إزاء النزاع بين تركيا واليونان.
وخلال برنامج على قناة الجزيرة القطرية، شدد الدبلوماسي التركي السابق مدحت رنده على أن لتركيا مصالح حيوية يجب أن تحميها في شرق المتوسط، وهناك استعداد معبر عنه للدخول في حوار ومفاوضات على أعلى مستويات.
وأوضح رنده أن تركيا تتوقع ألا ينحاز الاتحاد الأوروبي لأي طرف وأن يكون وسيطا نزيها. فضلا عن أن انه قوة داعمة عليه أن يشجع اليونان للانخراط في حوار مع تركيا.
وأشار إلى أن قانون البحار الذي يحكم المناطق الاقتصادية الحصرية مبدؤه هو التقاسم بالتساوي، داعيا أن يكون الحل منصفا وعدم تشجيع اليونان للاستحواذ على نصف البحر المتوسط وتدعيه منطقة اقتصادية خالصة لها.
من جانبه، قال الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي صلاح القادري إنه لا يمكن الحديث عن موقف موحد للدول الأوروبية تجاه الصراع القائم في شرق المتوسط، فالموقف الألماني يدعو إلى الوساطة والحوار بين تركيا واليونان.
وكذا إيطاليا التي وصلت مع الأتراك إلى توقيع اتفاقية تقاسم المناطق البحرية بينها وبين تركيا. بينما يتجه الموقف الفرنسي إلى التصعيد بين البلدين.
في المقابل، قال رينو جيرار محرر الشؤون الدولية في صحيفة لو فيغارو إن هناك اتفاقية حول حقوق البحار التي وقع عليها معظم دول العالم، وتعطي ما يسمى بالمناطق الاقتصادية الحصرية.
وبسبب الموقف الذي اتخذته اليونان حول جزيرة كاستيلوريزو، ولذلك فاليونان "لها الحق في هذه المياه التي قد انتهكت عبر استعراض القوة التي قامت به البحرية التركية". وفق زعم جيرار.
وأضاف أنه "حسب قانون البحار لا يحق لتركيا الاستكشاف فيها، موضحا أن الدول الأوروبية ترى أن قانون البحار هو الذي يعمل لصالح اليونان".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
