ترك برس

في الوقت الذي تستميت فيه فرنسا لفرض عقوبات أوروبية على تركيا بسبب أنشطتها في شرقي البحر المتوسط، تحرص ألمانيا على عرقلة ذلك، وتفضّل مواصلة الحوار والتهدئة في العلاقات مع أنقرة.

موقع "ماريان Marianne " الفرنسي تساءل عن السبب في معارضة ألمانيا طلبا فرنسياً بفرض عقوبات فورية على أنقرة، رغم ما يسميها الموقع "الاستفزازات" التركية لليونان والاتحاد الأوروبي من خلال التنقيب المبكر عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، واتهامات أنقرة لباريس بالإسلاموفوبيا.

كما يتساءل الموقع "هل يكون ذلك رغبة في الحفاظ على المصالح الوطنية لألمانيا؟" قبل أن يشير إلى صعوبة تفسير موقف المستشارة أنجيلا ميركل التي عرقلت تنفيذ العقوبات التي طالبت بها فرنسا والنمسا ضد أنقرة بصوت عال وواضح، وفقاً لما نقله تقرير لـ "الجزيرة نت."

ويرى الموقع أن المستشارة الألمانية فضلت تأجيل اتخاذ القرار حتى القمة الأوروبية المخصصة للمسألة التركية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، متسائلا: هل هذا الانسداد علامة على خلاف عميق بين باريس وبرلين؟ وهل الألمان ذوو المصالح الكبيرة في تركيا يحاولون الحفاظ على مصالحهم الوطنية؟

وينقل الموقع عن مدير مركز الدراسات حول تركيا في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن غونتر سيوفيرت قوله إن كل ما في الأمر هو أن "ألمانيا دافعت عن هذا القرار لأنه جاء في فترة رئاستها الحالية للاتحاد الأوروبي، لكن ذلك لا يعني وجود انسداد"، مشيرا إلى أن إسبانيا وإيطاليا أيضا لا تؤيدان فرض عقوبات في الوقت الحالي على تركيا.

ومع ذلك، فرأي الاتحاد الأوروبي -حسب الموقع- واضح للغاية بشأن هذا الموضوع، وهو إدانة الإجراءات الأحادية التركية في شرق البحر المتوسط و"الاستفزازات"، مع المحافظة على فرصة العودة إلى هذا الموضوع في ديسمبر/كانون الأول كما ترغب ألمانيا.

لكن الموقع يشير إلى أن ألمانيا وفرنسا لا تختلفان إلا قليلا في طريقة تحليل المشكلة التركية، ولكن الاختلاف يتعلق بمدى إلحاح فرض عقوبات على أنقرة.

ويقول سيوفيرت إن "من الواضح أن ألمانيا وفرنسا ليست لديهما نفس الالتزامات ولا نفس اللهجة مع تركيا، إذ على الجانب الفرنسي هناك رئيس تتركز بيده العديد من السلطات ويمكنه الرد بسرعة وبقوة، في حين أن ألمانيا يسيطر البرلمان فيها على السياسة الخارجية والعسكرية".

وأضاف أن على ألمانيا أن تأخذ في الحسبان العوامل التي تؤثر على فرنسا "رغم أنها فيها ما يقارب 4 ملايين مواطن من أصل تركي، وأن لديها مصالح اقتصادية قوية في مضيق البوسفور، لأن عددا من سلاسل التوريد الصناعية الألمانية تمر عبر تركيا".

ونبه سيوفيرت إلى أن باريس وضعت نفسها إلى جانب اليونان ضد تركيا، في حين تحاول ألمانيا -التي تقود مفاوضات مع تركيا باعتبارها الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي- تهدئة الصراع وخفض مطالب الطرفين اليوناني والتركي للتوصل إلى حل وسط واتفاق.

ومؤخراً، شهدت منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب القبرصي الرومي، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.