ترك برس

أكدت أطراف أوروبية، رفضها فرض عقوبات على تركيا، خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي تنطلق، الخميس، وتناقش عدة قضايا، أبرزها العلاقات مع تركيا، وإمكانية فرض عقوبات عليها، بسبب أنشطتها التنقيبية في شرقي المتوسط.

وفي الوقت الذي تصرّ فيه الحكومتان الفرنسية واليونانية على اتخاذ أوروبا موقفا حازما تجاه أنقرة، تعلو أصوات أخرى ترفض الصدام مع تركيا وتفضل تغليب المصالح، لا سيما أن أصحاب هذه الأصوات، دول تمتلك علاقات وثيقة مع أنقرة، مثل ألمانيا، وإيطاليا والمجر.

وفي حين أرسلت بعض الحكومات إشارات على أنها لا تتبنى نهج الرئيس الفرنسي في التعاطي مع الشأن التركي، تحدث دبلوماسيان إيطاليان عن توقعاتهما لمخرجات القمة فيما يتعلق بالملف التركي، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت."

وكالة "رويترز" للأنباء، أفادت أنها اطلعت على مسودة لبيان القمة الأوروبية، جاء فيه أن "الاتحاد سيعدّ قوائم إضافية لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019، وسوف يعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر".

وذكرت تقارير غربية أن المفاوضات بشأن البيان ما تزال جارية.

ووفقا لتصريحات دبلوماسيين مطلعين على المناقشات، فإن اليونان وقبرص -اللتين تتهمان تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجرف القاري لكل منهما- تعتقدان أن العقوبات لا تصل إلى مدى كاف.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مسألة العقوبات على تركيا "ملف حساس"، ونقلت عن مسؤول أوروبي قوله إن كل الدول الأعضاء تدين موقف أنقرة، لكن "المصالح تختلف ويبدو أن المناقشات ستكون صعبة".

وأكد وزير أوروبي أنه "ستكون هناك قرارات، لكن حجمها لم يُقبل بعد".

وترفض دول عدة -منها ألمانيا وإيطاليا وبولندا- الذهاب إلى عقوبات اقتصادية، أو فرض حظر على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال دبلوماسي إن "سلوك تركيا عزز وحدة الاتحاد الأوروبي (…) ستكون الرسالة حازمة"، وأكد دبلوماسي آخر أن الرغبة في مواصلة الحوار "لا تعني غض النظر عن الاستفزازات".

من جانبه، أكد وزير خارجية المجر بيتر سيارتو أن بلاده تعتبر تركيا شريكا إستراتيجيا للاتحاد الأوروبي، وأنها تستند في سياستها على هذا المبدأ بدلا من العداء والنفاق وازدواجية المعايير تجاه أنقرة.

سيارتو شدد في تصريحات صحفية خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، على أن أنقرة حليف إستراتيجي، ليس فقط للمجر، "بل نعتبرها كذلك للاتحاد الأوروبي، لأنها دولة جارة له وذات اقتصاد قوي".

وتلعب تركيا دورا مهما في احتواء المهاجرين ومنع تدفقهم إلى أوروبا، ومن شأن تخليها عن هذا الدور أن يدخل أوروبا في أزمة لجوء كبيرة.

وقال وزير خارجية المجر إن تركيا تعتزم الوصول قريبا إلى المراتب العشر الأولى عالميا في الاقتصاد، "وبالتالي ينبغي علينا زيادة التعاون معها ورفع تجارتنا (من 3 مليارات دولار) إلى 5 مليارات سنويا".

وأشار إلى وجود 30 شركة تركية في المجر توظف حوالي 5 آلاف شخص، مضيفا أن الشركات المجرية تولي أهمية كبيرة للسوق التركية المتنامية.

وفي هذا الصدد، قال النائب المجري مارتون غيونغيوسي إن من الصعب على الاتحاد الأوروبي إيجاد حلول لملف الهجرة والأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من دون التعاون مع تركيا.

وأضاف "تركيا والاتحاد الأوروبي حلفاء من الناحية الجيوسياسية والتجارية والسياسية".

ولفت إلى أن التطورات في شرق البحر المتوسط تُوتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وبسرعة في هذا الصدد، بمشاركة أكبر من قبَل المجتمع الدولي.

وأكد غيونغيوسي على ضرورة عدم تحويل القضايا الخلافية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى صراع أيديولوجي بين الجانبين.

وقال: "إذا أرادت تركيا الانضمام إلى الاتحاد فيجب أن تقبل بشروطه، أما إذا تخلت عن هذا الهدف فهذه ليست مشكلة، لأن بريطانيا مثلا وجدت صيغا مختلفة للعمل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في مؤتمر صحفي عقده أمس قبيل سفره إلى أذربيجان، إن قرارات العقوبات المحتملة من جانب الاتحاد الأوروبي لا تهم تركيا كثيرا، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تفرض عقوبات على بلاده منذ الستينيات.

وأضاف: "سنرى القرارات التي سيتخذونها والخطوات التي سيقدمون عليها" مشيرا إلى أن هناك قادة أوروبيين "صادقين ومنصفين" يعارضون مثل تلك القرارات.

كما دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أوروبا إلى انتهاج موقف إيجابي خلال المحادثات المتعلقة بتركيا في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي.

وترى بلدان الاتحاد الأوروبي أن تركيا لا تلبي توقعاتهم فيما يخص الوضع شرق البحر المتوسط، ويتقدمون لها ببعض المطالب فيما يخص جزيرة قبرص، وإقليم "قره باغ" الأذربيجاني، وليبيا وسوريا.

وهدأت التوترات القائمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مؤخراً عندما أعادت أنقرة سفينة التنقيب "الريس عروج" إلى مينائها في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويهدد المسؤولون الأوروبيون بفرض تدابير احترازية ضد تركيا في حال رفضت الأخيرة تلبية المطالب الأوروبية في العديد من القضايا المختلفة.