ترك برس

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن عام 2020 شهد تراجعا في علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي بسبب مواقف بعض الدول الأعضاء، معربا عن أمله في فتح صفحة جديدة.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا، عقب عقدهما لقاء ثنائيا بالعاصمة مدريد.

وأشار تشاووش أوغلو إلى مقابلته رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانشيز أيضا، حيث اتفقا على عقد القمة السابعة بين حكومتي البلدين في تركيا، خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ولفت إلى تباحث البلدين حاليا بشأن عقد عدد من الاتفاقيات، وفي حال التوصل إلى توافق، فإنه يمكن توقيعها خلال القمة القادمة. حسب وكالة الأناضول.

وأفاد تشاووش أوغلو، أن نظيرته الإسبانية اقترحت عليه فكرة إنشاء آلية لمتابعة هذه الاتفاقيات، معربا عن بالغ إعجابه بالفكرة وموافقته الفورية عليها.

وأضاف أن تركيا وإسبانيا تهدفان لرفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار، وأنه سيتم تنظيم اجتماعات لرجال أعمال البلدين ومنتدى للأعمال خلال القمة.

وبين أن علاقات التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية شهدت تطورا في الآونة الأخيرة، مضيفا أنه من المرتقب أن يعقد وزيرا دفاع تركيا وإسبانيا اجتماعا في هذا الإطار قبيل القمة المقبلة.

وأكد تشاووش أوغلو، إصرار تركيا وإسبانيا على مواصلة التعاون في سبيل تعزيز علاقاتهما في كافة المجالات مستقبلا.

وتقدم بالشكر إلى إسبانيا جراء الدعم الذي قدمته لتركيا في إطار الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "عام 2020 شهد تراجعا في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي بسبب المشاكل مع بعض الدول الأعضاء".

وأردف أن "المواقف الحكيمة لبعض الدول مثل إسبانيا في تلك الظروف العصيبة، ساهمت في التوجه للحوار بدل التصعيد، والقمة الأخيرة (للاتحاد) مهدت الأرضية من أجل ذلك، وإننا نسعى الآن لفتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي".

وأوضح في هذا الشأن أن الرئيس أردوغان دعا رئيسي المفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي لزيارة تركيا، لافتا أنه سيجري اتصالا مرئيا مع الأولى أورسولا فون دير لاين، غدا السبت.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أنه سيلتقي مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في 21 يناير/ كانون الثاني الحالي.

وأكد على وجود الكثير من الفرص المهمة لتعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد في شتى المجالات، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاق 18 مارس/ آذار بشأن اللاجئين.

كما شدد على أهمية استغلال الفرص المتوفرة من أجل بدء عملية الحوار بين بلاده واليونان، مؤكدا استعداد تركيا الدائم للحوار دون شروط مسبقة، وأنه السبيل الوحيد لتخفيف التوترات وحل الخلافات.

وأشار تشاووش أوغلو إلى ضرورة التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي من أجل تلبية تطلعات الشعوب أمام تبعات فيروس كورونا في كافة المجالات، وخاصة الاقتصاد.

وشدد على أن تركيا جزء لا يتجزأ من أوروبا، مؤكدا أنها مستعدة للتعاون معها من أجل حل المشكلات التي تعانيها.

وبيّن الوزير التركي أنه تناول مع نظيرته الإسبانية عددا من الملفات الإقليمية أيضا، مثل ليبيا، وشرق المتوسط، وإفريقيا، وفنزويلا، مؤكدا على استمرار بلاده في دعم المساعي السياسية الرامية لحل الأزمات التي تواجهها.

"خطة تركيا لإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي"

وفي مقال بصحيفة "حرييت" التركية -ترجمه "ترك برس"- قال الكاتب سركان دميرطاش، إنه من المتوقع أن يوفر خفض التصعيد في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مناخًا أكثر ملاءمة لتركيا للمضي قدمًا في عملية الإصلاح التي وعد بها الرئيس رجب طيب أردوغان في الأسابيع الأخيرة.

وأشار الكاتب إلى أن الحكومة تقوم حاليًا بصياغة عدة وثائق في محاولة لتلبية احتياجات تركيا العاجلة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات. ومن أهم الوثائق التي ستقدمها الحكومة قريبا خطة عمل حقوق الإنسان. 

ومن المتوقع -وفق الكاتب- أن تنتهي وزارة العدل من الوثيقة بعد وقت قصير من المشاورات اللازمة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي. ستكون مسألة ما إذا كانت خطة العمل التي تمت صياغتها تتوافق مع المعايير الأوروبية أمرًا بالغ الأهمية.

في غضون ذلك ، تتسارع الاستعدادات لاجتماع مجموعة عمل الإصلاح الذي يتألف من ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الداخلية والعدل والخارجية ، واجتمع مرتين في أواخر عام 2019 ، لكن لم تتح له الفرصة لمواصلة الاجتماع في عام 2020. وعُقد اجتماع اللجنة الفرعية للمجموعة في الأسبوع الماضي على أمل أنه سوف يجتمع مرة أخرى في أوائل عام 2021.

وثيقة رئيسية أخرى  هي خطة العمل الوطنية 2021-2023 - ستعلنها مديرية شؤون الاتحاد الأوروبي. وستشكل خريطة الطريق الرئيسية لتوحيد جهود تركيا لمواءمة مكتسباتها مع الاتحاد الأوروبي. حسب الكاتب.

ستفصل خطة العمل نحو 200 خطوة تشريعية أولية ونحو 100 إجراء ثانوي ستشرعه الحكومة في الفترة المذكورة. إذا أزيلت العقبات السياسية التي تعيق العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ، فإن الحكومة ترى  أن بإمكانها تكثيف عملية الانضمام وفتح المزيد من الفصول في المستقبل.

هناك فرصة لتركيا والاتحاد الأوروبي لرفع مستوى العلاقات بينهما في الفترة المقبلة ، وذلك يعني أن على كلا الجانبين القيام بواجبهما. يجب أن تأخذ أنقرة زمام المبادرة وتفي بمسؤولياتها حتى تتمكن من دفع بروكسل للرد بشكل مناسب والتوقف عن موقفها التمييزي بشأن عملية انضمام الأولى.