برهان الدين دوران - ديلي صباح - ترجمة وتحرير ترك برس
سيصبح جو بايدن رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة هذا الأسبوع. كانت واشنطن العاصمة في حالة تأهب قصوى ، حتى في الأيام الأخيرة من الفترة الانتقالية المثيرة للجدل. أصبح الحرس الوطني الذي تمركز في مبنى الكابيتول لمنع هجوم ثان من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب ، أحدث رمز للديمقراطية الأمريكية المنقسمة بشدة.
من المؤكد أن أزمة 6 يناير سيكون لها تأثير عميق في السياسة الأمريكية. تواجه واشنطن تحديًا يتجاوز مساءلة ترامب أو منعه من خوض الانتخابات المقبلة. إن كيفية إبقاء الموجة القومية البيضاء التي أصبح الرئيس المنتهية ولايته رمزاً لها ، تحت السيطرة هي مسألة حاسمة. علينا أن نضع في الحسبان أن الجمهوريين أقل دعمًا لعزل ترامب مما كان يتصور في الأصل.
من المتوقع أن تركز إدارة بايدن مبدئيًا على الجبهة الداخلية ، بدءًا من مكافحة جائحة كوفيد 19. يتساءل المراقبون كيف سيؤثر التركيز المحلي للرئيس القادم في تعهد حملته بتشكيل "تحالف من الديمقراطيات".
إذا حكمنا من خلال عدم وجود أعضاء مهمين في حكومته ، فمن المفترض أن يشرف بايدن على ملفات السياسة الخارجية المختلفة شخصيًا.
ومع ذلك ، فإن تعيين الكثير من الأشخاص المؤثرين من فريق الرئيس السابق باراك أوباما في مناصب رئيسية يشير إلى أن تعزيز الديمقراطية سيظل على جدول الأعمال.
إن محاولة إصلاح الضرر الذي أحدثته أزمات رئاسة ترامب الأخيرة - مثل مزاعم الاحتيال ، ومحاكمته ، وهجوم الكابيتول - بصورة واشنطن العالمية ستشكل خطاب بايدن وممارسته في الديمقراطية.
السؤال الأهم هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحاول معالجة أزمة ديمقراطيتها من خلال التركيز على الساحة الدولية أو البحث عن طرق للتعامل معها بمفردها. أشعر أن بايدن سيختار الجمع بين التعافي المحلي والتركيز المتجدد على التحالفات الدولية. وهذا يعني أن تعزيز الديمقراطية سيعود إلى الظهور في إطار تفاعل السياسة الداخلية والخارجية.
على أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الإدارة القادمة سوف تذهب إلى حد تعزيز تغيير النظام في البلدان الاستبدادية. وبدلاً من ذلك ، يمكن اتخاذ خطوات لتعزيز التضامن بين الدول الديمقراطية.
الرأي العام هو أن رئاسة ترامب كشفت المشكلات التي تميل الديمقراطيات إلى مواجهتها عندما تجد نفسها معزولة.
وعلى هذا النحو ، قد تكون الأولوية القصوى لبايدن هي توحيد حلفائه الديمقراطيين في أوروبا وآسيا ضد الصين وروسيا. سيكون هذا تداخلًا جديدًا بين الجغرافيا السياسية وقيم مثل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
إن إلقاء نظرة سريعة على الترويج للديمقراطية في عهد الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وأوباما لا يكشف عن أي إنجازات مهمة.
تتمتع واشنطن بالخبرة الكافية لتعلم أن مثل هذه القرارات السياسية لا تسفر عن نتائج، إذا لم تؤخذ المصالح الجيوسياسية لحلفاء أمريكا في الاعتبار. أجد صعوبة في تصديق أن الأوروبيين سيقفزون على عربة الترويج للديمقراطية لحرق الجسور مع روسيا والصين. ومع ذلك ، هناك موجة جديدة تلوح في الأفق ، وينبغي أن يُتوقع من الحلفاء الغربيين الترويج لأجندة حقوق الإنسان من جديد.
سيتم تنفيذ السياسة المحتملة لإدارة بايدن لتعزيز الديمقراطية بتضامن الناتو أو علاقات أقوى مع الاتحاد الأوروبي. خلال الحملة الانتخابية ، تعهد الرئيس الجديد بدعم تغيير الحكومة في تركيا. لذلك يتساءل الكثير أين سيقف من تركيا عند توليه الرئاسة.
هناك خياران مطروحان على الطاولة:
بايدن ، بصفته سياسيًا متمرسًا يعرف تركيا وجيرانها ، ومن ثم سيكون منخرطا في دبلوماسية "من زعيم إلى زعيم" مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ويبتعد عن مناطق الخلاف ، بدءًا من نظام الدفاع الجوي الروسي S-400.
وبالتالي ستبدأ تركيا والولايات المتحدة بداية جديدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط والبحر الأسود والقوقاز. يؤدي هذا الخيار إلى تعاون وثيق على تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط ، وتحقيق التوازن في روسيا ، والمساهمة في الأمن الأوروبي.
الخيار الثاني هو أن يحدد خصوم تركيا داخل إدارة بايدن النغمة ، بحيث تستهدف واشنطن أنقرة كجزء من أجندة "الديمقراطية" - مستشهدة بالتوترات القائمة حول شرق البحر المتوسط وسوريا والبي كي كي وتوابعها السورية.
الخيار الثاني يؤدي إلى الفشل. فالولايات المتحدة التي لم تستطع حتى تحويل الحكومات الاستبدادية من خلال الغزو ، ليست بحاجة إلى خسارة تركيا ، الحليف الديمقراطي الغربي. بل على العكس تمامًا ، فإن إعادة ضبط العلاقات مع تركيا تجاه الناتو والاتحاد الأوروبي يخدم مصالح جميع الأطراف.
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
