ترك برس

أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا عند "BB-"، مع تعديل نظرتها المستقبلية للوضع الاقتصادي من "سلبية" إلى "مستقرة".

وأوضحت الوكالة في بيان، أنها تثبتت التصنيف الائتماني لتركيا بالقطع الأجنبي طويل الأجل عند "BB-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضاف البيان أن تبني الإدارة الاقتصادية الجديدة بتركيا سياسة تقليدية وأكثر اتساقًا، ساعد في تخفيف مخاطر التمويل قصير الأجل الناجمة عن انهيار احتياطيات النقد الأجنبي بـ2020، وعن ارتفاع عجز الحساب الجاري، وعن تدهور ثقة المستثمرين بشكل كبير.

وأشار إلى أن السياسة النقدية في تركيا تم تطبيقها بحزم، ما ساهم بشكل كبير في استقرار الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع قيمة الليرة بمقدار 18 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني.

كما ذكر بيان المؤسسة أن "البنك المركزي التركي اتجه نحو تبسيط السياسة النقدية، ولعل التغير في معنويات المستثمرين وفي الفاعلين المحليين؛ مهد الطريق أمام ارتفاع قيمة الليرة التركية بشكل كبير ، وتراجع علاوة المخاطرة، وتدفق رؤوس الأموال".

وتضمن البيان أيضًا توقعات وتقديرات تتعلق بالاقتصاد التركي لافتًا أنه شهد انتعاشًا قويًا خلال الربع الثالث من العام الماضي، وحافظ على زخم نموه الإيجابي، مشيرًا أن معدل نموه بـ2020 سجل 1.4 بالمئة.

البيان أشار كذلك إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بمعدل 5.7 بالمئة خلال 2021 ، وبمعدل 4.7 باللمئة خلال العام التالي 2022.

وبخصوص معدلات التضحم ذكر البيان أنها ستسجل 11 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري، على أن تتراجع إلى 9.2 بالمئة خلال العام 2022.