ترك برس

عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نظرتها لأداء الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، بفضل زيادة الصادرات التركية وارتفاع الطلب المحلي.

وقالت فيتش إنها تتوقع انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 3.2 بالمئة في 2020 بعد أن كانت وتوقعت في تقريرها اسابق في يونيو تراجعا بنسبة 3.9 بالمئة.

وقال تقرير الوكالة : " إن النمو الأخير في الصادرات وزيادة الطلب المحلي  أدى إلى زيادة التفاؤل بأن تشهد تركيا تعافيًا أقوى من المتوقع".

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض الصادرات والواردات  وانخفاض الاستثمار والاستهلاك انتعش النشاط الاقتصادي بسرعة ، مع زيادة شهرية في الإنتاج الصناعي بنسبة 18 في المائة في مايو ويونيو. وزاد الائتمان بعد ذلك بنسبة 33.2 في المائة على أساس سنوي ، مدعوماً بشكل أساسي ببنوك الدولة والائتمان الاستهلاكي.

وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية عاد إلى النمو في شهر يونيو بمعدل 53.8 في المائة و 56.9 في المائة في يوليو. كما تظهر السياحة بوادر انتعاش.

وتوقعت الوكالة أن  يصل إجمالي الناتج المحلي إلى مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية  (الموافق للربع الرابع من عام 2019) بحلول نهاية عام 2021.

كما توقعت فيتش أن يبلغ معدل التضخم في تركيا 10.8 بالمائة في نهاية العام ، و 11 بالمائة في عام 2021 ، و 11.1 بالمائة في عام 2022. ويبلغ تضخم أسعار المستهلكين حاليًا 11.8 بالمائة.

وكانت فيتش أجرت تعديلات على توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري في ظل توقعاتها بأن يتعافى النشاط الاقتصادي بشكل أفضل من المتوقع، وذلك بعد الانكماش الحاد خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وتوقعت الوكالة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.4% هذا العام، وذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة بأن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.6% خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن تعافي النمو الاقتصادي العالمي يسير بشكل أسرع من المتوقع، ولكن ذلك قد يتوقف إذا ما تسارعت وتيرة تفشي فيروس كورونا مجددا، وأنه من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة بقوة في أوروبا مع خفض الشركات للانفاق، واستمرار سياسات التباعد الاجتماعي.