ترك برس

أتيلا دورسون، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين (تومياد)، إن بقاء اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين أنقرة والقاهرة، خلال فترة التوترات السياسية، كان لمصلحة البلدين، مؤكداً اعتزامهم زيادة التفاهمات والاتفاقيات الثنائية بين الجانبين.

وحول دلالات استمرار اتفاقية التجارة الحرة، رغم العلاقات المتأزمة السنوات الماضية، قال أتاسون إن الاتفاقيات من هذا النوع تجرى للمصلحة (العامة) التي كانت تحكم فتح التجارة، وحتى أثناء الخلاف كانت المصلحة باقية والدولتان تفهمان قيمتها، بحسب ما نقله تقرير لـ "الجزيرة نت."

وأضاف "اتفاقيات التجارة الحرة تأخذ وقتًا للتنفيذ لوجود طريقة مثلى للاتفاق، ولا يتم خسارتها بأي ثمن، وإن شاء الله ستزيد الاتفاقات البينية بين البلدين" مرحبًا بالدور المصري الكبير بالاتفاقيات الدولية.

واتفاقية التجارة الحرة ظلت بعيدة عن التوترات السياسية، إذ تجاهل البرلمان المصري مطلع 2020 طلبا بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع تركيا عام 2005، وتنص بنودها على أن تسري لمدة غير محددة، وعلى أحد الطرفين إبلاغ الآخر قبل 6 أشهر من اتخاذ قرار إنهائها، مما يشير إلى استمرار تفعيلها حتى الآن.

وبحسب أتاسون، فإن الخامات والوقود والكيماويات تنشط في أرصدة الصادرات والواردات بين البلدين، مبديا تمنيه أن يزداد التصنيع في حجم التعاملات، حيث إنه يُشغل الأيدي العاملة في البلدين، بما يدر دخلاً وأموالاً على الشركات العاملة.

وعن عدد الشركات التركية في مصر، قال إنها أكثر من 300 حاليا، إضافة إلى شركات تركية أخرى عاملة هناك تنضوي تحت مسميات واستثمارات ألمانية وهولندية وأردنية وسعودية، مؤكدا سعادته بذلك أيضا.

أما عن المشاريع المشتركة الحالية وآفاق التعاون المستقبلي، فأكد أن معظم الاستثمارات الحالية تقوم على المواد الاستهلاكية من التكستايل (الغزل والنسيج) والمواد المنزلية والكيماويات وبعض قطع غيار الآلات وبعض المنتجات البلاستيكية والورقية وما شابه ذلك، مشيرا إلى أن معظمها يصدر إلى مصر ثم إلى الخارج، وبعضها يدخل السوق المصري.

وتطرق رئيس "تومياد" إلى أهمية التقارب في الدفع نحو تكوين تكتل اقتصادي في مجالات الطاقة، ومنها أفكار تصدير الغاز لأوروبا عبر أنابيب تمر من ليبيا ومصر إلى تركيا على سبيل المثال، وتحقيق الطموحات المصرية في التحول لمنصة لتسييل وتصدير الغاز.

وفي هذا الصدد، شدد على أن إيجاد تكتل اقتصادي مرتبط بتسييل الغاز المصري، أو نقل الطاقة إلى أوروبا والعكس، مهم جدا، ومطروح ومن أهم الملفات بين البلدين.

وفيما يتعلق بمصير مبادرة "هيا نصنع معا" التي أطلقت قبل 3 سنوات، والتي تزامن معها الحديث عن تدشين مدينة صناعية عالمية بمصر، أوضح أتاسون أنها لا تزال مستمرة وتلقى قبولا من الشركات التركية، مشيرا إلى أن أية شركة تتواصل مع "تومياد" يتم مساعدتها ومنحها جميع المعلومات اللازمة بالنسبة للاستثمار في مصر.

وعن المنطقة الصناعية، أوضح أنها مشروع لا يزال طلب تدشينه قائما، مضيفا "في حال منحنا فرصة التدشين سنعمل بقوة، وسنزيد الطاقة الإنتاجية المصرية، وسندخل عملة صعبة، وسندشن حاضنات صناعية من الشركات المتوسطة تجعلها ذات قوة وإمكانيات، بما يعود بقوة على الدخل والصناعة المصرية وجودتها عالميا".

وعام 2017، كشفت "تومياد" على هامش مؤتمر "هيا نصنع معا" -الذي نظمته بمدينة إسطنبول- عن دراسة لإنشاء منطقة صناعية عالمية، من المأمول إقامتها بإحدى المدن الصناعية شرق القاهرة، وبتكلفة استثمارية قدرها 3 مليارات دولار.

يشار إلى أن العلاقات بين تركيا ومصر مستمرة بين البلدين على مستوى القائم بالأعمال بشكل متبادل منذ 2013.

وفي 14 أبريل/نيسان الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا ومصر، وأن لقاءً سيعقد على مستوى نواب وزيري خارجية البلدين في الأسبوع الأول من مايو/أيار الجاري.

وعارضت أنقرة الإطاحة، صيف 2013، بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، ما أدى إلى توتر العلاقات السياسية مع القاهرة، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.

ولا يوجد إحصاء رسمي حول عدد الشركات المصرية العاملة في تركيا، غير أن الإعلام التركي ذكر أن البلاد شهدت عام 2019 تأسيس 260 شركة مصرية، برؤوس أموال تخطت مليون ليرة تركية.

وفقا لمؤشرات وأرقام رسمية، اتسم التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة، خلال السنوات السبع الماضية، بوتيرة شبه ثابتة، وبين عامي 2014 و2020 بلغت صادرات تركيا لمصر 21.9 مليار دولار، في حين بلغت الواردات من مصر 12.1 مليارا عن المدة ذاتها.