ترك برس-الأناضول

صدّق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على التقرير المتعلق بتركيا لعام 2019 ـ 2020.

التقرير الذي لا يعد إلزاميا بالنسبة إلى أنقرة، وافق عليه 480 برلمانيا أوروبيا، وعارضه 64، فيما التزم 150 آخرون الحياد، بحسب مراسل الأناضول.

وزعم التقرير الذي أعده النائب الإسباني ناتشو سانشيز أمور، أن تركيا "ابتعدت عن قيم الاتحاد الأوروبي".

وادعى أن المستجدات شرق البحر المتوسط، قلصت علاقات أنقرة وبروكسل إلى أدنى مستوياتها.

وأكد ضرورة إعادة تفعيل الحوار بين الجانبين، وتعميق العلاقات من أجل حل الأزمات القائمة بينهما.

وأوصى التقرير، المفوضية الأوروبية بتعليق مفاوضات العضوية التركية في الاتحاد، إذا لم تغيّر أنقرة سياساتها الداخلية والخارجية.

وشدد على أهمية تركيا باعتبارها شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأفاد بأن تركيا محقة في مخاوفها الأمنية، منددا بهجمات منظمة "بي كا كا" الإرهابية ضدها.

وأشاد التقرير الأوروبي باستضافة تركيا 4 ملايين لاجئ، وبالخدمات التي تقدمها لهم.

وفي سياق متصل، رفض البرلمانيون الأوروبيون، مقترحا بإنهاء مفاوضات العضوية الأوروبية لتركيا، وتقديم المساعدات المالية لها بشكل كامل.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية إنه لا يمكن قبول توصية البرلمان الأوروبي "البعيدة عن الموضوعية" حول ملف عضوية تركيا في الاتحاد.

وأضافت في بيان: "لا يمكن قبول التوصية المذكورة، أحادية الجانب والبعيدة عن الموضوعية، في فترة تُبذل فيها الجهود لإنعاش العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ضمن أجندة إيجابية على أساس منظور عضوية الاتحاد الأوروبي".

وأكدت الوزارة رفضها "هذه الصياغة المتحيزة التي تتضمن ادعاءات كاذبة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والهيكل الإداري والأحزاب السياسية، وتهدد سياسة تركيا الخارجية الفعالة والإنسانية والموجهة نحو الحلول، وتعكس أطروحات اليونان والجانب الرومي المغرضة وغير المحقة بالكامل في قضايا قبرص وبحر إيجة وشرقي المتوسط، وتستند إلى الروايات الأرمينية غير المتسقة والأحادية المتعلقة بأحداث عام 1915".