المحامي خليل أرسلان - خاص ترك برس
انتشرت في الأيام الأخيرة شائعات حول مصادرة ممتلكات المواطنين السوريين الذين اشتروا عقارات من تركيا بعد الحصول على الجنسية التركية أو جنسية دولة أخرى. وأصبح من الضروري كتابة هذا المقال بسبب حدوث تلوث في المعلومات على مجموعات الشبكات الاجتماعية.
أنصح القرّاء بعدم الوثوق بأي معلومات غير المعلومات الواضحة والدقيقة التي حصلت عليها من خلال اتصالاتي مع مؤسسات ومنظمات رفيعة المستوى مسؤولة عن هذا الملف اليوم، فضلًا عن بيانات أخرى لدي اطلاع عليها سابقًا. مع الأسف، في مثل هذه الحالات غالبًا ما نواجه أحداثًا تلحق المزيد من الأضرار بالمواطنين عند لجوئهم إلى المعلومات المغلوطة.
بداية، نشير إلى أن هذا الموضوع ظهر فعليًا مع "قانون إصلاح الأراضي" الذي أدخلته الدولة السورية حيز التنفيذ عام 1962 ويقضي بنقل ملكية العقارات العائدة للمواطنين الأتراك في سوريا إلى الدولة دون دفع أي مقابل. وعلى خلفية هذه الخطوة، صادرت الجمهورية التركية جميع ممتلكات السوريين غير المنقولة في تركيا عبر مرسوم دخل حيز التنفيذ عام 1966 بناءً على "مبدأ المعاملة بالمثل".
بموجب هذا المرسوم، صادرت الخزانة التركية حقوق جميع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين من الجنسية السورية في التصرف بحرية في ممتلكاتِهم غير المنقولة في تركيا. وعلى الرغم من أن هذه القرارات نفذت بطريقة صارمة جدًا في تلك السنوات، إلا أن التنفيذ كان أقل صرامة في السنوات اللاحقة.
لكن عندما ينتقل الميراث إلى الورثة بعد وفاة المالك أو تبين أثناء بيع العقار أن الشخص المعني سوري الجنسية، يتم إبلاغ الإدارة الوطنية للعقارات بهذه الأمر وتقوم هذه الإدارة بمصادرة هذه العقارات بموجب قرار عام 1966. ولا تكون هناك أي مصادرة في حال عدم تحديد الجنسية السورية.
المصادرة لا تعني قيام الدولة بنقل ملكية هذه الممتلكات إليها، وإنما القصد هنا هو منع حق التصرف في هذه الممتلكات ووضعها تحت حماية الدولة. إلا أن هذا الإجراء يحول دون انتقال الممتلكات إلى الورثة، وكانت هناك العديد من القضايا في المحاكم بشأن هذه المسألة منذ الماضي. وبينما اختلفت قرارات محكمة النقض لعام 2016 وفقًا لطبيعة القضايا، قضت المحكمة الدستورية في قرارها لعام 2020 أن حق الملكية هو الأساس في هذا الصدد.
ومع ذلك، تواصل الإدارة الوطنية للعقارات إجراءاتها في مصادرة الممتلكات غير المنقولة بشكل صارم في حال تحديد الجنسية السورية. ومن أجل منع تضرر الأشخاص من هذا الأمر، بدأت إدارة الطابو (السجل العقاري) اعتبارًا من الأسبوع الجاري بطلب توقيع من المواطنين الحاملين للجنسية السورية على استمارة توضح لهم التفاصيل اللازمة في بداية عملية الشراء وتؤكد قبولهم للمسؤولية القانونية المترتبة. لكن هذه الاستمارة لا قيمة لها من حيث المصادرة، لأن الإدارة الوطنية للعقارات تصادر هذه الممتلكات غير المنقولة حتى لو لم يوقع الشخص عليها. وبدأت إدارة الطابو هذا الإجراء فقط لتزويد المواطنين الأجانب بالمعلومات اللازمة.
حسنًا، ما الذي سيحدث بعد اليوم؟ ما هو المسار الذي يجب اتباعه بالنسبة للعقارات العائدة للمواطنين السوريين الذي حصلوا على الجنسية التركية من خلال الاستثمار أو بوسائل استثنائية؟ ماذا سيواجه المواطنون السوريون الذين يشترون عقارات في تركيا عبر الجنسيات الأخرى مثل الأوروبية أو الأمريكية أو غيرها، من حيث العقارات التي قاموا بشرائها؟
قبل كل شيء، إذا لم تتمكن إدارة الطابو أو محاكم الصلح التي تصدر شهادة الميراث في حالة الوفاة من تحديد الجنسية السورية للأشخاص المعنيين، فسيتم تسيير المعاملة دون أي مشاكل ولن تكون هناك مصادرة. لكن احتمال المصادرة ستزداد في حال تحديد الجنسية السورية حتى لو كان الشخص المعني قد حصل على الجنسية التركية أو جنسية بلد آخر اعتبارًا من عام 1966. أمّا فيما يتعلق بالميراث، فإن هناك إمكانية لمطالبة الخزانة التركية بدفع ثمن الممتلكات المصادرة بشكل خاص للورثة.
يسهل جدًا التحقق من الجنسية السورية للحاصلين على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار أو بوسائل استثنائية، حتى لو أصحاب جنسيات أخرى، وذلك عبر شهادات الميلاد التي يقدمونها للجهة المسؤولة. لذلك، فإن احتمال مواجهة هذا الأمر مرتفع للغاية مع الأسف.
في عام 1972، وقعت الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية اتفاقية وبروتوكول حول تسوية المشاكل العقارية بين البلدين، وجرى بموجب ذلك تشكيل لجنة مخولة بحل المشاكل القائمة في هذا الإطار، تكون صاحبة قرار حول موضوع إبلاغ الإدارة الوطنية للعقارات من عدمه للقيام بإجراءات المصادرة.
أودّ أيضًا أن أذكر بعض النقاط الضرورية لحل هذه المشكلة:
1. نصيحتي أولًا؛ لم تكن مديريات الطابو على علم حتى بضرورة إرسال البلاغات للأشخاص المعنيين لأنها لم تكن مطلعة على الأمر. لذلك لم يكن معظم الأشخاص يعلمون هذه المشكلة. لكن مديريات الطابو التي تكتشف الأمر من خلال التعليمات المرسلة إلى جميع المديريات، ستعمل بعد اليوم على إخطار الإدارة الوطنية للعقارات بشكل فوري. وفي هذه الحالة سيزداد عدد المتضررين. لذلك أنصح المواطنين الأتراك أو الأجانب من حاملي الجنسية السورية بعدم بيع أو شراء العقارات قبل أن يتضح كل شيء ويتم الإعلان عن لائحة جديدة أو قرار مؤقت لتنظيم هذه العملية.
2. الأشخاص الذين يواجهون هذه المشكلة على المدى القصير ليس لديهم خيار سوى رفع دعوى قضائية من خلال المحاكم.
3. يجب أن تشكل قرارات عام 1966 بموجب روح القانون الممتلكات حتى ذلك التاريخ. لذلك لا ينبغي أن تؤثر على الممتلكات غير المنقولة المكتسبة بعد عام 1966 بأي شكل من الأشكال. وأعتقد أننا سنرى قرارات قضائية بهذا الاتجاه في الفترة المقبلة.
4. نظرًا لحرمة حق الملكية في الدستور والحق المكتسب، لن يكون من العدل أن تسمح جمهورية تركيا أولاً بالاستحواذ على العقارات بموجب نفس القوانين ثم مصادرتها لاحقًا.
5. تستند الإدارة الوطنية للعقارات في قرارات المصادرة هذه على القانون الصادر عام 1927 وكذلك القرارات المصادق عليها عام 1966. ونظرًا لأن هذه النصوص القانونية قديمة جدًا ولا تؤثر على عدد كبير من الأشخاص، لم تظهر حاجة لوضع لائحة جديدة حتى الآن. لكن في الآونة الأخيرة، بدأت المشاكل تتزايد بسرعة وسيحدث ذلك المزيد من الضوضاء، حيث سيكون هناك دعاوى قضائية كثيرة، وسوف تستلزم قرارات المحكمة العليا والمشكلات وضع تعديلات جديدة.
6. في 6-7 سنوات الماضية، على وجه الخصوص، أصبح هناك أكثر من 200 ألف مواطن سوري حصلوا على الجنسية التركية، أي بعد عام 1966. وإذا أضفنا المواطنين الأجانب الذين حصلوا على عقارات في تركيا من خلال جنسية دولة أخرى إلى هذا الرقم، فقد نجد عددًا يزيد عن 300 ألف. وبالتالي، لا يمكن أن نتوقع من الإدارة الوطنية للعقارات والدولة أن تلحق الضرر بمجموعة كبيرة كهذه. لهذا أعتقد أنه ستكون هناك مبادرات سياسية حول هذه القضية في وقت قصير.
المحامي التركي خليل أرسلان
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
