ترك برس-الأناضول

نفذت منظمات مدنية تابعة للأيغور في إسطنبول، الثلاثاء، مظاهرة احتجاجية ضد ترشيح مسؤول أمني صيني لرئاسة اللجنة التنفيذية للشرطة الدولية "إنتربول".

ونظم أعضاء الاتحاد الدولي للمنظمات المدنية لتركستان الشرقية، احتجاجا في ساحة بشيكطاش في إسطنبول، تزامنا مع انعقاد الدورة الـ 89 للجمعية العمومية للإنتربول في مركز خليج للمؤتمرات.

واحتج المشاركون في المظاهرة على ترشيح نائب رئيس دائرة التعاون الدولي في جهاز الأمن المركزي الصيني، هو بين تشين، لرئاسة اللجنة التنفيذية للإنتربول.

وقال نورالدين إزيباصار الأمين العام لجمعية معنية بمراقبة حقوق الانسان بتركستان الشرقية، إن ترشيح المسؤول الصيني للمنصب المذكور، تسبب بقلق كبير على الصعيد الدولي.

واعتبر أن الصين ترمي لاستغلال مثل هذه المؤسسات الدولية من أجل ممارساتها المنافية للقيم الكونية وحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية.

ولفت إلى أن المرشح الصيني يمثل خطرا على سمعة الإنتربول ومن شأنه زعزعة الثقة بها.

وانطلقت في مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، الدورة الـ 89 لاجتماع الجمعية العمومية لـ "الإنتربول".

وخلال الاجتماع سيتم انتخاب رئيس للمنظمة ومساعديه وأعضاء اللجنة التنفيذية.

كما سيتم التصويت على عضوية ولايات ميكرونيسيا المتحدة في المنظمة، وفي حال تمت الموافقة، سيرتفع عدد أعضاء الإنتربول إلى 195.

ومن المقرر أن يستمر اجتماع الجمعية العمومية للإنتربول مدة 3 أيام.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.

والعام الماضي، اتهمت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، الصين باحتجاز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.

غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".