علي حسين باكير - عربي 21

صرّح زعيم حزب الشعوب الديمقراطية الكردي والمرشّح السابق للانتخابات الرئاسيّة العام الماضي صلاح الدين ديميرتاش الأسبوع الماضي بأنّه سيستقيل من منصبه إذا فشل حزبه في الحصول خلال الانتخابات القادمة في 7 حزيران/ يونيو المقبل على نسبة 10% من أصوات الناخبين التي ينص عليها القانون للتأهّل إلى البرلمان. 

ورفع ديميرتاش من وتيرة التحدي عندما قال إنّ حزبه سيحصل على 10.5% من أصوات الناخبين ولكنّه يسعى إلى أن يحصل على 13%. ولا شك أنّ كثيريين يعتبرون أنّ مثل هذه النسبة عالية جدا ولا يمكن للحزب الوصول إليها. لكن وكما يقال، كل شيء نظريا ممكن إلى أنّ نرى النتائج في اليوم الموعود. 

في شهر يونيو الحالي، أجريت عدّة استطلاعات للرأي، وقد أشار بعضها إلى إمكانية حصول حزب الشعوب الديمقراطية على أكثر من 10%، والحقيقة أن هناك عوامل قد تساعد الحزب الكردي على تحقيق هدفه بالحصول على هذه النسبة، أهمّا التصويب على ضرورة إفشال توجهات حزب العدالة والتنمية في تعديل النظام السياسي. 

هذه الورقة بالتحديد قد تدفع كثيرين ممن هم خارج الإطار التقليدي للحزب للتصويت له، ليس من أجل دعمه وإنما من أجل إفشال حزب العدالة والتنمية من الوصول إلى هدف في تحويل النظام السياسي في البلاد إلى نظام رئاسي. بكل بساطة، زعيم الحزب يقول إذا أردتم منع حزب العدالة والتنمية من تحقيق ذلك، صوتوا لنا لنصل إلى حاجز الـ10%. وصول حزب الشعوب الديمقراطية إلى حاجز الـ10% يعني خسارة حزب العدالة والتنمية للأوصات اللزمة له لإجراء تعديل مباشر للدستور دون الحاجة إلى مساعدة من أحد.

أما الورقة الثانية لحزب الشعوب الديمقراطيّة الكردي والتي يركّز عليها في حملته الانتخابية فهي استهداف الناخبين من فئة النساء. صحيح أنّ أكثر من 52% ممّن يصوتون لحزب العدالة والتنمية هم من النساء، وهي النسبة الأعلى للمشاركة النسائية في تاريخ تركيا، لكن حزب الشعوب الديمقراطيّة الكردي يعتبر الأكثر ترشيحا للنساء، فنصف مرشحي الحزب الـ 550 هم من فئة النساء، كما أنّ الحزب هو الوحيد الذي يعتمد صيغة المقاعد الثنائية البديلة بحيث يكون لكل مقعد مخصص للرجال في الحزب آخر مخصص لنساء. ويرى حزب الشعوب الديمقراطية أنّ هناك فرصة أكبر في حشد الأصوات النسائية بما يخدم هدفه النهائي في الوصول إلى البرلمان.

أما الورقة الثالثة فهي ورقة المغتربين في الخارج. صحيح أنه ليست هناك أرقام محددة عن حجم المواطنين الأتراك من الكرد في الخارج، لكن يعتقد أنّ العدد الموجود في الخارج لاسيما في ألمانيا وفرنسا كبير وأنه بالامكان استنهاض هؤلاء لدفعهم للتصويت خاصة إذا ما شعروا أنّ إمكانية دخول الحزب للبرلمان ممكنة وليست مستحيلة.

يعتقد ديميرتاش أنّ فوز حزبه ودخوله إلى البرلمان سيؤدي إلى ثلاثة نتائج مهمة هي، إنهاء طموح حزب العدالة والتنمية في خلق نظام رئاسي يقومي من سلطات وصلاحيات رجب طيب أردوغان، واستئناف عملية السلام بين الحكومة وحزب العمّال الكردستاني ووضع دستور مدني وديمقراطي جديد للبلاد.

ومن الطبيعي في ظل هكذا افتراضات أن تؤدي خسارة الحزب وعدم تؤهّله للبرلمان إلى ذهاب حوالي 58 مقعدا إضافيا لحزب العدالة والتنمية الذي سيستطيع حينها منفردا تعديل النظام السياسي في البلاد. لكن المثير للإهتمام أنّ ديميرتاش كان قد صرّح بأنّه وبعد استقالته حال خسارة حزبه، فان الحزب سيبدأ حملة "غير عنفيّة" للمطالبة بإجراء انتخابات مبكّرة في البلاد.

وفي حال ربح الحزب الكردي أم خسر، حقق حزب العدالة والتنمية هدفه أم لم يحققه من الواضح أنّه وباستعراض تاريخي لمسار تطوّر الحياة السياسية التركية، فإن الاحتكام إلى الصندوق هو الخيار الأسلم والأفضل للبلاد.

عن الكاتب

د. علي حسين باكير

مستشار سياسي - باحث في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية