ياسر التركي - خاص ترك برس
كشفت تركيا، السبت، على لسان وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، عن آلية جديدة للاستفادة من مدّخرات الذهب لدى المواطنين في خطوة متتابعة لسلسلة من الإجراءات الاقتصادية.
وأوضح نباتي في كلمة خلال فعالية للتعريف بالخطوات الجديدة في إطار النموذج الاقتصادي التركي، أن بلاده ستبدأ بنظام جديد لتشجيع الاستفادة من الذهب المخبّأ "تحت الوسائد" لدى المواطنين، في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الحكومة ستبدأ اعتبارا من 1 مارس/ آذار القادم بالتعاون مع 1500 صائغ ذهب، بحيث يكون هناك مركز واحد على الأقل في كل ولاية.
** أهداف آلية مدخرات الذهب
تهدف الآلية المالية الجديدة إلى الاستفادة من المدخرات المحلية في عدة نقاط أهمها:
- توجيه المدخرات المحلية من الذهب المقدرة بنحو 5 آلاف طن وبقيمة تعادل ما بين 250-350 مليار دولار لدعم البنك المركزي التركي في تلبية احتياجاته من النقد الأجنبي.
- تحقيق موارد مالية محلية واستخدامها في استثمارات فعالة ومنتجة داخل النظام المالي.
- إدخال مدخرات الذهب في النظام المالي يفتح بابًا جديدًا لتحقيق ربح للمواطنين خالي من المخاطر، ويدعم نمو البلاد.
** تركيا في المركز الـ 12 عالميا بحيازة الذهب
يلعب الذهب دورا مهما في السياسات المالية والاقتصادية للدول، كونه أداة الوفاء بالالتزامات بعد العملات النقدية بين البلدان.
ويعدّ الذهب أحد المدخرات الهامة في البنوك المركزية بعد العملة المحلية والنقد الأجنبي، لذلك عمدت أغلب دول العالم في ادّخار الذهب واعتباره معيارا للضمانات الواجب توفرها وسدادها لدعم اقتصادها إذا ما تعرض لأية اهتزازات وتغييرات طارئة.
وسعت تركيا خلال السنوات العشرة الأخيرة إلى زيادة احتياطها من الذهب ليرتفع من 120 طنا في عام 2012، إلى 512 طن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021.
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، تحل تركيا في المركز الـ 12 عالميا بقائمة أكبر البنوك المركزية حيازة للذهب، بحجم احتياطات تقدر بنحو 512 طنا، أي ما يعادل 44.8 بالمئة من إجمالي الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي.
** الذهب المحلي أحد ديناميكيات النموذج الاقتصادي الجديد
وعن أهمية إدخال الذهب المخبأ "تحت الوسائد" إلى النظام المالي، قال مدير عام بنك خلق التركي، عثمان أرسلان، إن النموذج الاقتصادي الجديد يتمثل أحد ديناميكياته في التركيز على الموارد المحلية.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلامية عقب الكشف عن الآلية الجديدة، أنه توجد كمية كبيرة من الذهب في تركيا لم يتم دمجه في النظام الاقتصاد حتى اليوم، مشدداً على ضرورة أن يكون الذهب المحلي أحد ديناميكيات النمو في الاقتصاد التركي.
وأوضح أرسلان، أن المدخرات الأجنبية تدخل الاقتصاد في فترات خاصة للاستفادة من الفائدة وسياسة لتسعير النقدي المنخفض، محققة بعض الفوائد قصيرة الأجل، لكنها تتسبب في آثار سلبية عند خروجها.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس