ياسر التركي- خاص ترك برس

هبطت الليرة التركية بنحو 1.5% مقابل الدولار الأميركي في تعاملات الثلاثاء، إثر التصعيد الروسي ضد أوكرانيا، وهو ما يشكل مصدر خطر على استقرار الاقتصاد التركي.

وتراجعت الليرة إلى 13.9025، منذ أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، لتبعث إشارة إلى مدى "حساسية" تركيا من الأزمة بين جارتيها على البحر الأسود.

وتعتبر تركيا من أكثر البلدان تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والسبب علاقاتها القوية التي تربطها مع البلدين سياسيا واقتصاديا.

وفي السنوات الأخيرة، عززت تركيا علاقاتها مع البلدين سياسيا وعسكريا واقتصاديا، واشترت نظام الدفاع الجوي الروسي (أس 400) عام 2017، ما أدى إلى فرض عقوبات أميركية عليها، كما أنها في المقابل باعت مسيرات حديثة لأوكرانيا ليثير ذلك انزعاج موسكو من أنقرة.

ــ  تأثير تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا على تركيا

تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم بعد أن كانت تستورد أكثر من 50 بالمئة من احتياجاتها الغذائية عام 2000، واليوم يعد القمح مصدرا مهما لرأس المال الأجنبي في الاقتصاد الروسي إلى جانب الطاقة، كما أن أوكرانيا أيضا من البلدان المصدرة للقمح، حيث أن البلدان يصدران ربع إجمالي صادرات القمح في العالم.

وفي حال نشوب حرب بين موسكو وكييف، فإن تركيا ستكون من الدول الأكثر تضررا لأنها تعد أكبر مستورد للمنتجات الزراعية من روسيا بقيمة بلغت 4.3 مليار دولار العام 2021، في حين كانت صادراتها لروسيا 1.5 مليار دولار.

وسيتسبب اعتماد تركيا على روسيا وأوكرانيا في استيراد المنتجات الزراعية وخاصة القمح والشعير، بضغوط تضخمية إضافية على الاقتصاد التركي الذي يواجه حاليا أكبر معدل للتضخم منذ 20 عاما.

وفي مجال السياحة، بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال العام 2021 أكثر من 30 مليون سائح، بعائد 24 مليار دولار، وكان السياح الروس قد تصدروا قائمة السياح الأجانب الذين قصدوا تركيا، بعدد بلغ 4.694 مليون سائح، فيما بلغ عدد السياح الأوكران 2.1 مليون، (الروس والأوكران يشكلون 27 بالمئة من إجمالي السياح) بحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وفي حال تصاعد التوتر واندلاع الحرب فإن تركيا ستخسر 27 بالمئة من السياح، كما أن التراجع الحاصل في الروبل الروسي مقابل الدولار سيؤثر سلبا على المواطن الروسي وإمكانية قدومه إلى تركيا للسياحة.

وفي حال تنفيذ أهم العقوبات المالية ضد روسيا وهي منعها من استخدام النظام المصرفي العالمي المعروف اختصاراً باسم "سويفت" (SWIFT)، الذي يُعتبر شبكة أمنية مشددة تربط آلاف المؤسسات المالية حول العالم، فإن ذلك سيؤثر بطبيعة الحال على تركيا وتعاملاتها التجارية مع روسيا وتعيقها.

وأما عن الطاقة، فمن المرجح أن تؤدي الزيادة العالمية في أسعار مصادر الطاقة المتنوعة، إلى زيادة فاتورة الطاقة في تركيا نظراً لاعتماد البلاد الشديد على الواردات، حيث تجاوزت فاتورة واردات الطاقة في العام الماضي 55 مليار دولار.

ومع زيادة أسعار الطاقة يزداد الشرخ في الحساب الجاري التركي بين الواردات والصادرات وبالتالي زيادة الطلب على العملة الأجنبية وارتفاع أسعار الصرف مجددا.

عن الكاتب

ياسر التركي

مهتم بالشؤون الاقتصادية والتاريخ التركي