أوكاي غونينسين – صحيفة وطن – ترجمة وتحرير ترك برس

يبدو أنّ استطلاعات الانتخابات ستدخل أيضا ضمن الممنوعات، فما نراه ونسمعه من نتائج استطلاعات وأبحاث أجريت على الناخبين خلال الفترة الأخيرة، تجعلنا نُدرك مقدار مهنيتها ودورها الحقيقي.

كل الأبحاث واستطلاعات الرأي لا تتوافق نتائجها مع بعضها البعض، وذلك لأنّ بعض المؤسسات التي تُشرف عليها "منحازة"، فأصبح من الواضح جدا وجود مؤسسات تتلاعب بنتائج الاستطلاعات بصورة مباشرة من أجل خداع الناخبين وتوجيههم نحو ما تريد الجهة التي تنحاز إليها تلك المؤسسات.

عندما نقارن نتائج الاستطلاع التي تنشرها بعض المؤسسات، مع نتائج الانتخابات الماضية، نستطيع فورا تمييز المؤسسات التي يجب أنْ لا نلتفت إليها ولا إلى نتائج استطلاعات الرأي التي تقوم بها.

آخر نتائج استطلاعات تم نشرها من قبل مؤسسة (ORC) ومؤسسة (Anadry-Ar)، وكانت نتائجهما شبه متطابقة لأحزاب المعارضة، بينما متباعدة بالنسبة لحزبي العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي، حيث كانت على النحو التالي:

مؤسسة (ORC):

حزب العدالة والتنمية: 47.9%

حزب الشعب الجمهوري: 23.9%

حزب الحركة القومية: 15%

حزب الشعوب الديمقراطي: 8.1%

مؤسسة (Anadry-Ar):

حزب العدالة والتنمية: 41.9%

حزب الشعب الجمهوري: 25.8%

حزب الحركة القومية: 16%

حزب الشعوب الديمقراطي: 10.7%

وهنا نلاحظ وجود فرق كبير بين نتائج الاستطلاعين، حول نسبة الأصوات التي من المتوقع أنْ يحصل عليها حزب العدالة والتنمية، فنسبة الخطأ التي "يمكن القبول بها" هي 2% سواء بزيادة أو نقصان، لكن الفارق بين الاستطلاعين وصل إلى 4.6%.

والأمر مماثل بالنسبة لنتائج حزب الشعوب الديمقراطي، فنسبة الخطأ تجاوزت 2%، وإذا أخذنا معدّل الأصوات المتوقعة من قبل المؤسستين نجد أنّها تلتقي عند 9%.

وعندما نسأل لماذا هذا الفارق الكبير في نسبة توقع نتائج حزب العدالة والتنمية، سنسمع الإجابة السهلة والسريعة، وهي أنّ كل مؤسسة ستتهم المؤسسة الأخرى بعدم الشفافية، وتحاول إقناع الجمهور بأنّ نسبها هي الصحيحة والأقرب لنبض الشارع.

لكن بمراقبتنا وتحليلنا لناخبي حزب العدالة والتنمية، والفئة التي ستصوت له من الشعب، نجد أنّ هناك حالة من "التموّج والتقلب" ما زالت تطغى على هذه الفئة.

فعلى سبيل المثال، هناك فئة واسعة من ناخبي حزب العدالة والتنمية، هم من أصل كردي، وهؤلاء سبق لهم وأنْ صوتوا لحزب العدالة والتنمية، لكن مع وجود حزب الشعوب الديمقراطي وسعيه لتجاوز نسبة الحسم، يجعل هذا الناخب يتراوح بين التصويت للحزب الذي عمل واجتهد خلال السنوات الماضية، أو التصويت لحزب يمثل الأكراد، كي يتواجدون في مجلس الأمة الكبير.

ومن خلال نتائج الاستطلاعين هذين نصل إلى ثلاثة نتائج واضحة وأكيدة:

سيستمر الغموض وعدم الوضوح في النسبة التي سيحصل عليها حزبي العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي حتى اليوم الأخير، حتى 7 حزيران.
الأصوات التي ستأتي من الخارج، هي أصواتٌ هامة جدا وحاسمة بالنسبة لحزبي العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطي.
في كل الأحوال سيستطيع حزب العدالة والتنمية تشكيل الحكومة لوحده.