ترك برس

يتطلع الشارع الصومالي من خلال زيارة الرئيس حسن شيخ محمود إلى أنقرة، لمساهمة تركية في إنهاء أزمة الجفاف المتفاقمة، إلى جانب دعم البلد في المجالات الأمنية والاقتصادية.

ويعيش الشارع الصومالي على وقع أزمات طبيعية وأمنية عرقلت الجهود الدولية لانتشال البلد الواقع في القرن الإفريقي من فخ أزمات طالما رافقته طيلة ثلاثة عقود.

ووصل الرئيس الصومالي، الأحد، إلى أنقرة في زيارة غير محددة المدة، تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية، إلى جانب ملفات الأمن والاقتصاد، وفق بيان للرئاسة الصومالية.

وتركيا ثاني محطات شيخ محمود الخارجية منذ انتخابه رئيسا للبلاد في 15 مايو/أيار الماضي، حيث زار الإمارات في 19 يونيو/حزيران الماضي‎. وفق وكالة الأناضول.

** أزمة الجفاف

وللعام الثالث على التوالي يشهد الصومال أزمة جفاف ضربت جميع الأقاليم نتيجة تذبذب الأمطار، ما يفاقم الأوضاع المعيشية للملايين من السكان في ظل نقص المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب الهيئات الأممية.

ويقول المواطن شيخ عبدالله محمود عمر، إن الشعب الصومالي بحاجة إلى مساعدات إنسانية للخروج من أزمته الحالية، فآلاف من أبنائنا يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب ضعف الدعم الإنساني رغم النداءات العاجلة.

وأضاف لوكالة الأناضول: "نحن الصوماليين نثق بأن الشعب التركي لن يتركنا ونحن في هذه الأزمة آملا أن تنتهي زيارة الرئيس الصومالي بنجاح".

وبحسب آخر التقديرات الأممية فإن نحو 7 ملايين صومالي تضرروا جراء الجفاف، فيما تشرد أكثر من 805 آلاف شخص من مساكنهم، إلى جانب نفوق 3 ملايين رأس من الماشية منذ منتصف 2021.

وأثبتت تركيا من خلال مساعداتها خلال الأعوام الماضية، أنها صديق عند الشدائد للشعب الصومالي الذي يعاني منذ سنوات من الجفاف وشح المواد الغذائية والهجمات الإرهابية التي تستهدف أمنه واستقراره.

ومثلت الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس أردوغان (كان رئيسا للوزراء حينها) إلى مقديشو في 19 أغسطس/ آب عام 2011، مرحلة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وكانت الغاية الرئيسية من زيارة أردوغان إلى الصومال آنذاك، لفت أنظار العالم إلى معاناة الشعب هناك، وموجة الجفاف القاسية التي كانت تعيشها البلاد آنذاك.

ومع زيارة أردوغان إلى الصومال توجهت مؤسسات ومنظمات تركية مثل الهلال الأحمر والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) إلى البلد لتقديم الخدمات التنموية للسكان.

** الأمن والاستقرار

ورغم الهدوء النسبي الذي يشهده الصومال على مدى السنوات الأخيرة، إلا أن التهديدات الأمنية لا زالت تراوح مكانها، فالهجمات الإرهابية تضرب العاصمة مقديشو والمدن الكبرى من حين لآخر، لكن بعد عودة انتحاب حسن شيخ محمود لرئاسة البلاد يتطلع الصوماليون للحد من هذه الفوضى.

ويقول المواطن عثمان إدريس، إن أكثر ما يتمناه الشعب في ولاية حسن شيخ محمود هو عودة الأمن والاستقرار والحد من التهديدات الأمنية، مشيرا أن جميع الحكومات المتعاقبة تعهدت بتثبيت أمن العاصمة لكنها فشلت ولم تف بوعودها.

وأعرب إدريس في حديثه للأناضول عن أمله أن تسفر زيارة الرئيس الصومالي إلى تركيا عن اتفاقيات أمنية جديدة تساهم في عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وافتتحت تركيا نهاية سبتمبر/ أيلول 2017 قاعدة عسكرية في مقديشو، تهدف لإعادة بناء ودعم الجيش الصومالي والمساهمة في مكافحة الإرهاب وإحلال السلام والاستقرار، بما يزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الصومال.

وفي القاعدة، تقوم نخبة من قوات المهام الخاصة في الجيش التركي، بتدريب وتأهيل الجنود والمرشحين لنيل رتب ضابط وصف ضباط في الجيش الصومالي، من أجل صون حدود البلاد وتوفير الأمن للمواطنين.

** تحسن الوضع الاقتصادي

وبفعل التجاذبات السياسية التي صاحبت الانتخابات التي شهدتها البلاد مؤخرا إلى جانب تعليق المجتمع الدولي المساعدات المالية لدعم الميزانية الحكومية تدهور الوضع الاقتصادي الصومالي الذي أثر سلبا على الوضع المعيشي في البلاد.

ويأمل الصوماليون أن يتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد في قادم الأيام وأن تعيد الحكومة عجلة الاقتصاد إلى الدوران.

ويقول الطالب الجامعي عبدالفتاح محمد حرسي: "لدينا أمل في تحسن الوقع الاقتصادي، خلال المرحلة المقبلة، والرئيس الصومالي تعهد بخلق فرص عمل لفئة الشباب".

وحول توقعاته من زيارة الرئيس إلى أنقرة، أشار عبدالفتاح إلى أن تركيا نفذت مشاريع كثيرة في الصومال ونثق بأن هذه الزيارة ستسفر عن نتائج إيجابية قد تدعم اقتصاد بلادنا.

ويأمل الشارع الصومالي في أن تكون هذه الزيارة تمهيدا لترجمة المشاريع والاتفاقيات التي وقعت في السنوات الماضية بين البلدين لحقائق على أرض الواقع.

ومنذ عام 2011، قدمت تركيا مساعدات إنسانية وتنموية تتجاوز قيمتها مليار دولار للشعب الصومالي.

كما تواصل تركيا الإسهام في إعادة إعمار الصومال وتطوير بنيتها التحتية ومؤسساتها الصحية والتعليمية والأمنية والمواصلات.