ترك برس

دعت الحكومة التركية أمس الخميس إلى سحب قرارات الإعدام الصادرة بحق الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي و106 أشخاص آخرين، وذلك على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية تانجو بيلغيتش.

وقال بيلغيتش: "نستنكر بشدة مصادقة أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي و106 أشخاص آخرين، ونعتقد أن هذه القرارات التعسفية بعيدة عن المعايير الدولية، وصدرت في مرحلة غير قانونية، وإنها تنتهك الحقوق والحريات الأساسية".

وأشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، دعا خلال لقاءاته الدبلوماسية المجتمع الدولي إلى التحرك بمسؤولية أكبر حيال أحكام الإعدام الصادرة بحق مرسي.

وأضاف الناطق باسم الخارجية أن أحكام الإعدام لن تُحقّق السلام والاستقرار في مصر، داعيًا إلى سحب تلك القرارات وإعادة النظر فيها.

وأكّد بيلغيتش استمرار بلاده ببذل جهودها في إطار موقفها المبدئي تجاه مصر، وأنّها ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب المصري الشقيق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت الثلاثاء الماضي أحكامًا أولية بإعدام 16 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر الكبرى"، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم نائب مرشد الجماعة "خيرت الشاطر". كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم أول رئيس مدني منتخب في مصر محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع.

وحكمت المحكمة ذاتها بالإعدام بحق مرسي في القضية المعروفة إعلامية بـ"اقتحام السجون"، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 آخرين غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.

ولقيت تلك الأحكام إدانات رسمية وحقوقية وشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم.