د. أشرف دوابه - عربي21

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين دون تمييز إلى دعم البرنامج الاقتصادي متوسط الأمد الذي اعتمده، ونشرته الجريدة الرسمية التركية في السادس من الشهر الماضي. وقد جاء البرنامج بجهود من وزير الخزانة والمالية ورئيس الاستراتيجية والميزانية، وهو يعكس خريطة الاقتصاد التركي خلال السنوات الثلاث المقبلة (2024-2026م)، بما تتضمنه من أهداف وسياسات اقتصادية.

وحدد البرنامج أهدافه الرئيسة في أربعة أهداف هي: التئام جراح كارثة الزلزال، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، والحفاظ على النمو والتوظيف من منظور الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والرفاهية.

وينطلق البرنامج من عامل الثقة باعتباره القادر على الاستقرار وجذب الاستثمارات، والسيطرة على التضخم، ومعالجة عجز الموازنة والميزان الجاري، وخفض نسبة البطالة، وتحقيق معدل نمو مُرضٍ في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

ووفقا للبرنامج فإنه تم تخفيض توقعات معدلات النمو للعام الجاري، والتي تم الإعلان عنها سابقا بنسبة 5 في المئة في الخطة المتوسطة الأجل إلى 4.4 في المئة، ويهدف البرنامج إلى تحقيق معدلات نمو 4 في المئة، و4.5 في المئة، و5 في المئة للأعوام 2024 و2025 و2026 على التوالي.

وبالنسبة لتوقعات معدلات التضخم، فقد زادت تلك التوقعات لنهاية العام الجاري، والتي كان من المتوقع أن تصل إلى 24.9 في المئة لتصل إلى 65 في المئة. ويهدف البرنامج إلى تحقيق معدلات تضخم 33 في المئة، و15.2 في المئة، و8.5 في المئة للأعوام 2024 و2025 و2026 على التوالي. كما أن البرنامج يهدف إلى نسبة عجز في الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ6.4 في المئة في 2024، و2.9 في المئة في نهاية فترة البرنامج.

ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 10.1 في المئة في نهاية العام الحالي، ويهدف البرنامج إلى تحقيق معدلات بطالة 10.3 في المئة، و9.9 في المئة، و9.3 في المئة للأعوام 2024 و2025 و2026 على التوالي.

كما أنه من المتوقع أن تصل الصادرات إلى 255 مليار دولار في نهاية عام 2023، ويهدف البرنامج إلى أن تصل الصادرات إلى 267، و283.6، و302.2 مليار دولار للأعوام 2024 و2025 و2026 على التوالي. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الواردات 367 مليار دولار نهاية العام الجاري، ويهدف البرنامج إلى أن تصل الواردات إلى 372.8، و388.9، و414 مليار دولار للأعوام 2024 و2025 و2026 على التوالي، بعجز للميزان التجاري 112 للعام الجاري، و105.8 و105.3 و111.8 مليار دولار للأعوام 2024 و2025 و2026 على التوالي.

وفي هذا الإطار أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة حددت خطوات الإصلاح ذات الأولوية في 7 مجالات رئيسة هي: النمو والتجارة، والأسعار والاستقرار المالي، ورأس المال البشري والتوظيف، والتحول الأخضر والرقمي، وإدارة الكوارث، والمالية العامة، وبيئة الأعمال والاستثمار.

كما أنه أكد أن بلاده تهدف خلال ثلاث سنوات إلى تحقيق توازن بنمو الاقتصاد تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5 في المئة بالمتوسط، بناتج محلي يتجاوز 1.3 تريليون دولار ومتوسط دخل للفرد 14 ألفا و855 دولارا.

وأضاف: إن الصادرات من السلع والخدمات ستصل إلى مستويات تاريخية من خلال زيادتها إلى أكثر من 300 مليار دولار، فضلا عن زيادة عائدات السياحة إلى أكثر من 70 مليار دولار، وأن أولوية بلاده تتمثل في إزالة الدمار الذي خلّفه الزلزال، مع تحقيق نمو اقتصادي متوازن، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، ومنع الزيادة في الاستهلاك التي تعطل التوازنات الاقتصادية وتغذي التضخم، وتحسين توزيع الدخل، وزيادة فرص العمل والتوظيف، بمعدل وسطي 909 آلاف شخص وإجمالي 2.7 مليون شخص سنويا، وجعل معدل البطالة في خانة الآحاد، وخفض عجز الموازنة -الذي زاد بسبب تأثير زلزال قهرمان مرعش- إلى أقل من 3 في المئة بنهاية البرنامج بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي، وكذلك خفض عجر الحساب الجاري من 4 في المئة إلى 2 في المئة مع نهاية السنوات الثلاث من خلال ثمار عملية التحول الهيكلي.

وأكد الرئيس أردوغان أن بلاده ستكثف جهودها لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي من أجل إضافة بُعد جديد للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، وأنه ستتم مراجعة مشاريع الاستثمار العام ومنح الأولوية للمشروعات التي يمكن دمجها سريعا بالاقتصاد، وتخصيص الموارد للمجالات ذات الأولوية من خلال القضاء على برامج الإنفاق غير الفعالة مع إجراء مراجعات دورية للنفقات العامة، وتسهيل العمليات القانونية في مجالات الاستثمار والتجارة والتمويل من خلال تمهيد الطريق لمبادرات القطاع الخاص، واتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء نظام ضريبي صديق للمستثمر وبسيط ومفهوم وعادل في قوانين الضرائب الأساسية، وخاصة قوانين الدخل والشركات، والإجراءات الضريبية، ومحاربة بشكل حاسم النشاط غير الرسمي في كل المجالات من خلال الاستفادة القصوى من الإمكانات التكنولوجية.

وأضاف: إن إسهامات الخطوات السريعة المتخذة في ما يخص الطاقة من بحث وإنتاج للغاز الطبيعي والنفط ستظهر بشكل أكبر بهذا الصدد، وسوف نجعل في مركز إسطنبول المالي الحالي في أتاشهير مركز طاقة خاصا بنا. وبعبارة أخرى، سيتم تسويق الغاز الطبيعي ومنتجات التعدين، وسيتابعهم العالم من هنا كما يتابع بورصة لندن أو بورصة هامبورغ.

كما أنه سيتم توسيع ممارسات "صفر نفايات" التي تم تحقيق نتائج ناجحة فيها. ومن أجل ضمان استقرار أسعار المواد الغذائية وأمن الإمدادات، سيتم تخطيط الإنتاج من خلال تحديد معدلات الكفاية في المنتجات الزراعية الاستراتيجية، ومن أجل تقليل الموسمية في منتجات الخضروات الطازجة سيتم العمل على تسريع الاستثمارات نحو إنشاء منطقة زراعية منظمة، مع تنفيذ لوائح وضوابط لمنع الممارسات ضد المستهلكين وسلوك التسعير الذي يقيد المنافسة والأرباح غير العادلة.

كما أنه سيستمر العمل على الليرة التركية الرقمية، وكذلك دعم قطاع التمويل التشاركي ليتطور في جميع مجالاته، بما في ذلك التأمين، وليصبح العنصر الأساسي في مشروع مركز إسطنبول المالي، ودعم شركات التكنولوجيا المالية التي تعمل على أساس المشاركة في القطاع المالي المبتكر والشامل والديناميكي، مع جعل إسطنبول أحد المراكز العالمية في التمويل التشاركي، ورقمنة عمليات إصدار أوراقنا المالية والتأكد من أن إصداراتنا تتم من خلال العقود الذكية.

ومما لا شك فيه أن هذا البرنامج بخطواته المرسومة يمثل خريطة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا، والتي برز فيها التضخم بصورة أثرت سلبا على جوانب النشاط الاقتصادي، فالبرنامج من أولوياته دعم القطاع الحقيقي مع التركيز على استقرار الأسعار من خلال سياسات الاستثمار والتوظيف والإنتاج والنمو القائم على التصدير.

ومع ذلك يبقى هذا التنظير بحاجة إلى تطبيق فعال، مع التأكيد على أن الآليات والأدوات المستخدمة منها ما هو محل نظر، لا سيما في ظل التوجه المحموم نحو رفع سعر الفائدة بمعدلات قياسية، ولم تجن الليرة من وراء ذلك تحسنا ملحوظا، وكذلك التباهي الزائد عن اللزوم بمغازلة الغرب ومؤسساته المالية، وعقد الأمل عليه، مع أنه لا يريد لتركيا استقرارا.

وكذلك الوضع نفسه في الإعلان عن الزيادة في احتياطيات البنك المركزي، فهو وإن كان مؤشرا مهما، ولكنه وحده لا يكفي، وإعطاؤه أكثر من حجمه دون أثر ملموس على المواطن لن يفيده، علما بأن إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية ارتفع ليصل إلى 83.811 مليار دولار، كما ارتفعت احتياطيات الذهب إلى 41.692 مليار دولار، وبذلك ارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى 125.503 مليار دولار.

وكذلك التوجه نحو مقايضة مخاطر الديون التركية من خلال عقود مبادلة مخاطر العجر الائتماني (Credit Default Swaps CDS) وهي نوع من المشتقات المالية للحماية ضد مخاطر التخلف عن سداد الديون، حيث توفر لمشتري العقد الحماية ضد التخلف عن السداد من خلال قيام مشتري مبادلة مخاطر الائتمان بدفع دفعات دورية للبيع حتى تاريخ استحقاق الائتمان في الاتفاقية، ويلتزم البائع بأنه في حالة تخلف جهة إصدار الدين عن السداد أن يدفع للمشتري جميع الأقساط والفوائد التي كان من الواجب دفعها حتى تاريخ الاستحقاق.

عن الكاتب

د. أشرف دوابه

أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم ورئيس الأكاديمية الأوربية للتمويل والاقتصاد الإسلامي.