ترك برس

أطلقت سلطات حكومة الوفاق الوطنية، سراح 4 فلسطينيين ينتمون لحركة "حماس"، وذلك جراء وساطة تركية، فيما أكدت مصادر في الحركة وصول الأشخاص الـ 4 إلى إسطنبول.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام ليبية، الجمعة، فقد أفرجت السلطات عن 4 فلسطينيين ينتمون لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، بعد اعتقال دام 8 أعوام متواصلة، بتهمة تشكيل تنظيم أجنبي سري على الأراضي الليبية، وحيازة السلاح، والتآمر على أمن الدولة، وتهريب أسلحة إلى حركة حماس في غزة.

وجاء الإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين بتدخل تركي، وهو ما يفسر نقل المعتقلين الأربعة إلى مدينة إسطنبول التركية على متن طائرة خاصة بعد الإفراج عنهم، وفقاً للمصادر ذاتها.

وكانت المحكمة الليبية قد أصدرت في 21 فبراير/شباط 2019، أحكاما مشددة تتراوح ما بين 17 و22 عاما بحق كل من مروان عبد القادر الأشقر، الذي يرأس شركة للأجهزة التكنولوجية في طرابلس منذ سنوات، ونجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شبير، وجميعهم يعملون في الشركة ذاتها بدوام جزئي.

وقد اعتقل الفلسطينيون الأربعة في السادس أكتوبر/تشرين الأول 2016 من أماكن سكنهم في العاصمة الليبية، بعد أن دهمت مجموعة مسلحة منازلهم وأودعتهم في سجن "الردع" قرب منطقة "معيتيقة" بطرابلس.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من الحكومة الليبية حول الخبر، في حين تداولت وسائل الإعلام صورا وأسماء الذين أطلق سراحهم وهم على متن طائرة خاصة.

بدورها، نقلت شبكة الجزيرة القطرية عن قيادات حركة حماس في تركيا، الذين رفضوا بدورهم التعليق على الحادثة، تأكيدهم وصول الفلسطينيين الأربعة إلى مدينة إسطنبول صباح الجمعة.

كما تواصلت "الجزيرة" مع أحد أقارب المفرج عنهم، الذي أكد كذلك الإفراج عن قريبه و3 من رفاقه كانوا محتجزين في سجن "الردع" بطرابلس منذ عام 2016، ووصولهم إلى مدينة إسطنبول صباح الجمعة، مضيفاً أن أهالي المحتجزين كانت لديهم أخبار أولية عن صدور قرار بالإفراج عن المحتجزين الأربعة منذ قرابة شهر.

وأضاف أن حماس "لم تتوان عن بذل أي جهود سياسية أو عن القيام بخطوات فعالة تهدف إلى حل قضية المحتجزين، إلا أننا أبلغنا سابقاً أن قرار الإفراج عنهم لن يتم بسهولة بسبب وجود ما يسمى بـ"فيتو أميركي" يمنع الإفراج عنهم، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على الحكومة الليبية دفعها إلى تجاهل قضيتهم".

وكانت حماس قد استنكرت في بيانات سابقة محاكمة الفلسطينيين الأربعة بتهمة تهريب السلاح لقطاع غزة، وقالت الحركة، في بيان لها، إن المحتجزين "أقاموا داخل ليبيا بغرض الدراسة والحصول على قوت يومهم، وهمهم الأكبر أن تتحرر أرضهم، والعودة إلى ديارهم ووطنهم".

واعتبر محللون سياسيون مقربون من حركة حماس أن اعتقال 4 أشخاص بتهمة تهريب السلاح إلى الحركة في قطاع غزة، يمثل نزولا لليبيا عند رغبات الولايات المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي سابق في سبتمبر/أيلول 2017، قال رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام بطرابلس، الصديق الصور، إن المحتجزين أفشوا أسرارا تتعلق بأمن الدولة، وانتهكوا السيادة الليبية وقاموا بتهريب الأسلحة إلى دول مجاورة وخاصة مصر.

هذا وأكدت تركيا مراراً وعلى لسان رئيسها رجب طيب أردوغان، رفضها تصنيف "حماس" في قوائم الإرهاب، فيما وصفهم أردوغان بـ "حركة تحرر وطنية" تدافع عن أرض فلسطين وغزة.

يأتي ذلك تزامناً مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ اللحظة الأولى لتصاعد التوتر الأخير في غزة، أكدت تركيا وعلى لسان كبار مسؤوليها على ضرورة وقف إطلاق النار بأقرب وقت حقناً للدماء وتجنباً لمزيد من الضحايا المدنيين، فيما أكد رئيسها رجب طيب أردوغان على أن الحل لتحقيق السلام في فلسطين وفي المنطقة يمر عبر تأسيس دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة بحدود 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبعد جهود كثيفة للتهدئة وأمام تصعيد إسرائيل من هجماتها ضد المدنيين في غزة وعدم استجابتها لمطالب وقف إطلاق النار، صعّدت أنقرة من موقفها ضد تل أبيب متهمة إياها بـ "ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية" في غزة، قبل أن تعلن في 4 نوفمبر/ تشرين 2023 استدعاء سفيرها هناك إلى أنقرة "للتشاور، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين".

وعلى الصعيد الإنساني، أرسلت تركيا حتى الآن أكثر من 10 طائرات إلى مصر، محملة بمساعدات طبية وإنسانية لسكان غزة، كما أوفدت فريقاً من الخبراء إلى داخل القطاع للقيام بالتحضيرات اللازمة من أجل بناء مشافي ميدانية تركية هناك وأخرى في معبر رفح ومطار العريش بمصر، لعلاج الجرحى الفلسطينيين.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي تكفّلها بسد احتياجات الطاقة الكهربائية للمشافي وسيارات الإسعاف في غزة، طيلة شهر كامل، فيما استقبلت المشافي التركية في العاصمة أنقرة عدة دفعات من مرضى السرطان وجرحى مع مرافقيهم، وقد نقلتهم فرق وزارة الصحة من غزة عبر مصر للعلاج.