الأناضول

أصدرت إحدى المحاكم التركية، مساء أمس الثلاثاء، قرارا باعتقال أحد المنتسبين لجهاز الأمن، وذلك على خلفية انتمائه إلى "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل داخل الجهاز المذكور.

وأفادت الأنباء أن  محكمة الصلح الجزائية الثانية المناوبة في اسطنبول، قررت اعتقال "أرقان أونال"، أحد اثنين سبق وأن سلّما نفسهما، أمس الثلاثاء، إلى السلطات، بعدما صدر بحقهم قرار بالقاء القبض عليهما، على خلفية الاشتباه بانتمائهم إلى "الكيان الموازي" المذكور.

هذا وقررت المحكمة ذاتها الإفراج عن الموقوف الآخر الذي سلم نفسه، وهو"محمد إيشيق"، لعدم كفاية أدلة إدانته.

وكانت النيابة العامة باسطنبول، قد انتهت من التحقيق مع الموقوفين في وقت سابق أمس، لتقرر بعد ذلك عرضهما على المحكمة المناوبة، مع المطالبة باعتقالهما.

وسلّم المتهمان نفسيهما، أمس، بعدما نجحت النيابة العامة باسطنبول، في استصدار قرار من المحكمة، لإعادة توقيف (17) شخصا، كانا من بينهم، كان قد تم إطلاق سراحهم من قبل المحكمة في وقت سابق، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة "الكيان الموازي".

وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين أُعيد اعتقالهم بعد إطلاق سراحهم من قبل إلى (16) من أصل (17). 

وتوجه النيابة العامة في إسطنبول للمتهمين (7) تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أومنعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا"، وذلك في إطار قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني".

يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة الأميركية "بالكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الإعتقالات التي شهدتها تركيا  في (17) كانون الأول/ ديسمبر (2013)، بذريعة مكافحة الفساد ، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.