ترك برس

أعلنت مجموعة "Anadolu" القابضة والمالكة لـ كوكا كولا تركيا"، اعتزامها تعديل اسم علامتها التجارية لتصبح "Coca Cola A"، في إشارة إلى الحرف الأول من "Anadolu"، وذلك تجنباً لحملات المقاطعة التي ألحقت خسائر كبيرة بها على خلفية الأحداث الأخيرة في قطاع غـ،ـ.ـزة.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال طونجاي أوزيلهان، رئيس مجلس إدارة "أناضولو" القابضة، إن "قرار مقاطعة منتجات كوكا كولا ألحق الضرر في شركتنا نتيجة المعلومات المغلوطة بحقها".

وأضاف أن شركة "كوكا كولا للمشروبات" (Coca Cola İçecek) هي شركة تركية، ورأسمالها ملك للأتراك ومدراءها أتراك، وجميع معداتها تركية بدءاً من المواد الخام وحتى أجهزة التبريد.

وأشار إلى أنه منعاً للخلط بين منتجات الشركة التركية ونظيراتها الأجنبية ستتم إضافة حرف "A" في العلامة التجارية التركية للإشارة إلى أنها منتج وطني.

ومنذ بداية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهدت تركيا حملات مقاطعة ضد منتجات إسرائيل والشركات الداعمة لها، ووصفت هذه الحملات بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.

صحيفة "يني أكيت" التركية قالت في تقرير لها إن "أكبر حملة مقاطعة في التاريخ بتركيا بدأت. ويتزايد الدعم لهذا القرار، الذي تم اتخاذه بعد الهجمات الإسرائيلية على فلسطين، وتشمل القائمة علامات تجارية إسرائيلية وعلامات تجارية تدعم إسرائيل".

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن مئات العلامات التجارية، بما فيها تلك التابعة لشركات إسرائيلية، تبيع منتجاتها في الأسواق التركية.

وبدأت حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وأخرى للدول الداعمة لها، على الصعيد الشعبي أولاً قبل أن تتطور وتطال المؤسسات الرسمية وعلى رأسها البرلمان.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، إزالة منتجات الشركات الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من صالاتها في مطارات تركيا، فيما أعلنت رئاسة البرلمان التركي عن إجراء جديد يقضي بحظر بيع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل داخل مطاعم ومقاهي البرلمان.

وجاءت خطوة البرلمان، بتوجيه مباشر من رئيسه، نعمان قورتولموش، الذي أمر بعدم بيع منتجات الشركات الداعمة لجرائم الحرب الإسرائيلية والمذابح التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة، معتبراً القرار، ردة فعل على الهجمات الإسرائيلية على غزة، ويعكس توجه المجتمع التركي نحو مقاطعة هذه الشركات.

وحظيت دعوات المقاطعة باستجابة أغلب شرائح المجتمع التركي على اختلاف خلفياتها الأيديولوجية والسياسية.

كما أعلنت بلديات كبرى في تركيا حظر بيع وتوزيع منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل في المرافق التابعة لها بسبب الحرب على غزة.

ونشرت بلديات أرضروم وأغري وطرابزون وأوردو وغازي عنتاب وشانلي أورفة وإيلازيغ بيانات منفصلة، في إطار حملة المقاطعة، أدانت خلالها ممارسات إسرائيل و"الجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة منذ شهر.

وتنوعت أشكال التصعيد في تركيا، بعد استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قتل وتجويع الفلسطينيين في غزة، ووقف المرافق، بما فيها مشفى السرطان التركي، عن العمل، بسبب نفاد الوقود والمستلزمات العلاجية ومخاطر القصف.

وفي سياق متصل، طلب رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، من الشباب "مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للصهيونية"، ما دفع شباناً إلى تنظيم حملة شعبية واسعة تهدف لمقاطعة سلسلة "ستار بكس" التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وتعليق ملصقات تجذب انتباه الناس لأهمية المقاطعة في ظل استمرار قتل المدنيين في غزة.

ومرت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بأطوار متباينة، تخللتها قطيعة بعد تأزّم، إثر الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008، لتتدهور وتصل إلى حد القطيعة، بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الحرية" في 31 مايو/ أيار 2010، وقتل الكوماندوز الإسرائيلي عشرة ناشطين أتراك، ما دفع أنقرة آنذاك، لطرد السفير الإسرائيلي.

وبعد ملامح عودة العلاقات واستئناف التبادل الدبلوماسي عام 2016، وتصريح الرئيس أردوغان وقتها بأن "العلاقات الاقتصادية ستبدأ في التحسن" عاد التوتر عام 2018 من جديد في العلاقات بين البلدين، بسبب الموقف التركي من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قبل أن تنتعش خلال العام الأخير لتزيد الآمال بالاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التبادل إلى 15 مليار دولار، رغم أنه لا يزيد اليوم عن 10 مليارات دولار، منه 6.4 مليارات صادرات تركية لتكون إسرائيل تاسع أكبر سوق للإنتاج التركي.