ترك برس

نفت تركيا صحة مزاعم إسرائيلية بتسهيلها في ميناء "أسدود" استكمال توزيع طحين تبرعت به أنقرة للشعب الفلسطيني عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حيث أكد مسؤولون أتراك أن تل أبيب تعرقل وصول المساعدات لأصحابها.

وذكرت مصادر تركية مطلعة لوسائل الإعلام أن "تركيا كانت سلمت مسؤولي الأونروا في ميناء مرسين جنوب البلاد الطحين والمواد الغذائية الجافة الأخرى التي تبرعت بها للوكالة منذ فترة" في إطار المساعدات التي تقدمها تركيا للفلسطينيين عبر "أونروا" كل عام.

وأضافت المصادر نفسها أنه بعد الانتهاء من عملية التسليم، قامت الأونروا بتحميل المساعدات التي تتكون من حوالي 1100 حاوية، وتغطي احتياجات غزة لمدة 4 أسابيع، على متن سفينة تم إرسالها إلى ميناء مرسين.

وتوجهت سفينة الأونروا المحملة بالدقيق والأغذية الجافة من أجل الفلسطينيين إلى ميناء أسدود لتفريغ حمولتها، وفق توجيهات السلطات الاحتلال.

وعقب بدء إيصال جزء من الحمولة من الميناء إلى الفلسطينيين، أوقف الاحتلال عملية نقل المساعدات.

وتواصل "أونروا" التفاوض مع الاحتلال لمواصلة توزيع المساعدات، ودخلت السلطات التركية على الخط من أجل ضمان استكمال توزيع المساعدات المتبقية.

وفي بيان صادر عنه، قال مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لمديرية الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية: "الزعم بأن إسرائيل تسهل نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، على خلفية الصور التي تداولتها حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية والدعائية الإسرائيلية، غير صحيح بتاتا. وعند تحليل المنشورات المذكورة أعلاه، تبين أنها تصور شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية التي تم تسليمها للأوكرانيين في أيام مختلفة خلال الحرب الروسية -الأوكرانية، ومدينة خيام في مولدوفا مخصصة للاجئين الذين يغادرون أوكرانيا".

وشدد البيان على أن الصور المنشورة، لا علاقة لها بالمساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة بعد الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وقال البيان: "وفقا لمعطيات Euro-Mediterranean Human Rights Monitoring Organization (Euro-Med) ومركزه جنيف، قبل الهجمات الإسرائيلية على غزة، كان يدخل القطاع يوميا ما متوسطه 500 شاحنة، ولكن بسبب العوائق الإسرائيلية والقصف العشوائي، انخفض هذا العدد إلى 100 أو أقل".

ومنذ 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن موظفين من الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

والجمعة الماضي كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليبي لازاريني، أنه لم يتم التحقيق بعد في اتهامات دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد من موظفي الوكالة، بخصوص مشاركتهم في عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، قبل فصلهم الشهر الماضي.

وأوضح، خلال تصريح صحفي، في القدس: "لا، نجري التحقيق في الوقت الحالي"، وذلك في جواب على سؤال: "هل لديكم دليل بخصوص اتهامات دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد من موظفي الوكالة؟".

وتابع لازاريني: "كان يمكنني وقفهم عن العمل، لكنني فصلتهم. ونجري تحقيقا حاليا، ولو أشارت نتائجه إلى أن ما قمنا به غير صحيح، فستتخذ الأمم المتحدة قرارا بشأن كيفية تعويضهم بشكل مناسب".

وأضاف أنه اتخذ قرارا "استثنائيا وسريعا بإنهاء عقود الموظفين، بسبب طبيعة الاتهامات القوية للغاية"، مردفا بأن "الوكالة تواجه بالفعل هجمات شرسة وقبيحة؛ تزامنا مع تقديمها مساعدات لحوالي مليوني فلسطيني في قطاع غزة".

وتابع: "في الواقع، تم فصلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، لأنني شعرت حينها بأن سمعة الوكالة ليست وحدها على المحك، بل قدرتها بالكامل على مواصلة عملها وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية، في حال عدم اتخاذ مثل هذا القرار".

وأكد: "تقديري؛ سواء كان صحيحا أم خاطئا، هو أنني احتجت إلى اتخاذ القرار الأسرع والأجرأ لإظهار أننا كوكالة نتعامل مع هذا الادعاء بجدية".

الموقف التركي من تطورات غزة الأخيرة

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعلنت حركة حماس وفصائل أخرى في المقاومة الفلسطينية، إطلاق عملية أسمتها "طوفان الأقصى" ضد أهداف إسرائيلية في غلاف قطاع غزة التي تعاني من حصار مطبق منذ سنوات.

إسرائيل وأمام مباغتة المقاومة الفلسطينية لها، ردت باستهداف المناطق السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية ودور العبادة داخل غزة، ما خلّف آلاف القتلى وعشرات آلاف الإصابات بين المدنيين، وسط دمار كبير لحق بالقطاع، فيما يجري حديث عن إخلاء شمالي غزة من سكانها وإجلائهم نحو الجنوب قرب الحدود مع مصر.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 تم التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة في غزة استمرت 4 أيام قبل تمديدها لفترات إضافية، حيث نصت على تبال أسرى ورهائن بين حماس وإسرائيل وإيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

ومنذ اللحظة الأولى لتصاعد التوتر الأخير في غزة، أكدت تركيا وعلى لسان كبار مسؤوليها على ضرورة وقف إطلاق النار بأقرب وقت حقناً للدماء وتجنباً لمزيد من الضحايا المدنيين، فيما أكد رئيسها رجب طيب أردوغان على أن الحل لتحقيق السلام في فلسطين وفي المنطقة يمر عبر تأسيس دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة بحدود 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبعد جهود كثيفة للتهدئة وأمام تصعيد إسرائيل من هجماتها ضد المدنيين في غزة وعدم استجابتها لمطالب وقف إطلاق النار، صعّدت أنقرة من موقفها ضد تل أبيب متهمة إياها بـ "ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية" في غزة، قبل أن تعلن في 4 نوفمبر/ تشرين 2023 استدعاء سفيرها هناك إلى أنقرة "للتشاور، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين"

ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، شهدت تركيا أكبر حملة مقاطعة في تاريخها، فيما لا تزال منظمات ومؤسسات مجتمع مدني تواصل حملاتها في هذا الخصوص عبر وسائل شتى.