ترك برس

تكفلّت تركيا بحماية السواحل الصومالية من القرصنة والإرهاب ومحاولات انتهاك الحدود، وإعادة تنظيم القوات البحرية للصومال، في إطار اتفاقية دفاعية مدتها 10 سنوات.

وذكر موقع الجزيرة مباشر أن برلمان الصومال وحكومته وافقا الأربعاء على اتفاق دفاعي مع تركيا على خلفية توترات إقليمية بين مقديشو وإثيوبيا التي وقّعت اتفاقًا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.

وبموجب هذا الاتفاق الدفاعي، ومدّته 10 سنوات، ستساعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والحليف الوثيق للصومال، في الدفاع عن الساحل الصومالي وإعادة تنظيم القوات البحرية الصومالية، وفق ما أوضح الرئيس حسن شيخ محمود عقب جلسة مشتركة للبرلمان.

وقال شيخ محمود “الاتفاق الذي عرض على البرلمان اليوم يتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى”.

وأضاف شيخ محمود خلال مؤتمر صحفي، أن هناك انتهاكات كثيرة في بحر الصومال مثل الصيد غير القانوني واستخدام “الإرهابيين” والقراصنة والتلوث، مؤكدًا أن “الاتفاقية التاريخية المبرمة بين الحكومة الفيدرالية ونظيرتها التركية في مجال التعاون الدفاعي والاقتصادي ستساعد في حل كل هذه الأزمات”، بحسب وكالة الأنباء الصومالية “صونا”.

وتابع شيخ محمود “الاتفاقية التي أبرمناها مع الحكومة التركية ستستمر لمدة عشر سنوات، وسيتم بناء القوات البحرية الصومالية، وهي مهمة أيضًا للتنمية الاقتصادية والاستفادة من الموارد الطبيعية”.

كما قال نائب وزير الدفاع الصومالي عبد الفتاح قاسم لوكالة “فرانس برس” إن “الصومال عبّر بوضوح عن موقفه، لا يمكن التفاوض أبدًا على سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وهذا ما أدى اليوم إلى هذا الاتفاق التاريخي”.

وتابع “بهذا الاتفاق ستحمي تركيا السواحل الصومالية من القراصنة والإرهابيين، ومن كل الذين ينتهكون حدودنا البحرية مثل إثيوبيا”.

تقارب إثيوبيا وأرض الصومال

وزادت حدة التوتر بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال، الذي تجسد من خلال توقيع “مذكرة تفاهم” في الأول من يناير/كانون الثاني تنص على استئجار إثيوبيا لساحل أرض الصومال، الممتد 20 كيلومترًا على خليج عدن، لمدة 50 عامًا.

وأكدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميًا منذ استقلالها من جانب واحد عن الصومال في العام 1991.

ومن جانبها نددت مقديشو بالاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، ووصفته بأنه غير قانوني.

يشار إلى أن تركيا تقيم علاقات وطيدة مع الصومال، وهي أول شريك اقتصادي له خصوصًا في مجالات البناء والتعليم والصحة والتعاون العسكري.

كما يوجد في الصومال أكبر قاعدة عسكرية تركية ومركز تدريب خارج تركيا، وفقًا لوسائل إعلام تركية.