ترك برس

دأبت البلديات التابعة للمعارضة في تركيا، عقب الانتخابات المحلية الماضية عام 2019، على الترويج لرواية مفادها أن الحكومة تمارس التمييز ضدها فيما يخص التمويل.

ومع اقتراب الانتخابات المحلية في مارس/ آذار المقبل، كثفت وسائل الإعلام المقربة من المعارضة، ترويجها لهذه الرواية، حيث تزعم بأن الحكومة تقلص من تمويلها للبلديات المعارضة. 

إلا أن البيانات الرسمية أظهرت بأن بلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير التابعة لحزب الشعب الجمهوري "CHP" حصلت على أكبر حصة من تمويل ميزانية عام 2023.

وفيما يلي حصة التمويل التي حصلت عليها البلديات الثلاث:

- إسطنبول: 93 ملياراً و180 مليون ليرة تركية.
- أنقرة: 27 ملياراً و59 مليون ليرة تركية.
- إزمير: 22 ملياراً و977 مليون ليرة تركية.

وتأتي هذه المزاعم إلى جانب غيرها من الادعاءات التي تحاول المعارضة الضغط بها على الحكومة، تزامناً مع بدء العد التنازلي للانتخابات المحلية.

وتتجه تركيا لإجراء انتخابات محلية في 31 مارس/ آذار 2024، بعد أقل من عام على انتخابات برلمانية ورئاسية أجريت في آن واحد، ووصفت بـ "التاريخية" لكونها تتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، وانتهت بفوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة بعد تحقيقه الفوز من جديد على منافسه، زعيم المعارضة السابق كمال كلجدار أوغلو.

وتخوض الأحزاب التركية الانتخابات المحلية المقبلة إما بشكل مستقل أو ضمن تحالفات يبرز منها تحالف "الجمهور" بزعامة الرئيس أردوغان والذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، فيما يخوض حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، الانتخابات دون أي تحالف علني، مع وجود تحالفات محلية (غير معلنة) في بعض الولايات والأقضية مع أحزاب مختلفة أبرزها حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) ذو التوجه الكردي.

ويضع تحالف "الجمهور" نصب عينيه في هذه الانتخابات استعادة بلديات مدن كبرى أبرزها العاصمة أنقرة وإسطنبول، من المعارضة التي تعاني من خلافات سواء بين صفوف الحزب الواحد أو على صعيد الأحزاب التي كانت تشكل تحالف "الطاولة السداسية" في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.

وكما هو الحال في الانتخابات الأخيرة، لجأت الأحزاب المعارضة خلال حملتها الحالية أيضاً إلى استخدام ملف اللاجئين والمهاجرين كورقة ضغط للحكومة أمام الناخبين، حيث بدأت تروج لمزاعم تتهم الحكومة بتقديم تسهيلات مبالغة للاجئين وخاصة السوريين منهم، فيما لم يتردد أكثر من مرشح عن أحزاب المعارضة في التعهّد بالتضييق على اللاجئين والأجانب عامة والعرب على وجه الخصوص، في حال فوزه بالانتخابات.