ترك برس

شهدت تركيا، الاثنين، جدلاً واسعاً بعد منشور مسيء للشريعة الإسلامية، نشرتها المحامية فائزة ألطون المعروفة بتوجهاتها المعارضة للحكومة والمدعومة من حزب الشعب الجمهوري (CHP).

على خلفية الجدل الذي ضجّت به منصات التواصل الاجتماعي، فتحت النيابة العامة في إسطنبول، تحقيقاً على الفور حول الحادث، لتقوم السلطات الأمنية بتوقيف "ألطون" بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعداء".

أصداء الحادثة تخطت حدود تركيا، حيث دافع السياسي العنصري المنتمي لليمين المتطرف في هولندا خيرت فيلدرز، في تدوينة على "إكس" عن المحامية "ألطون" واصفاً إياها بـ "البطلة".

 وبالتزامن مع ذلك، تداول نشطاء على منصات التواصل صوراً تظهر فيها "ألطون" مع شخصيات بارزة لدى حزب CHP، ومنها صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وهو يقود بعقد قران المحامية.

بعد يوم من توقيفها أفرج القضاء عن "ألطون" مع فرض الرقابة القضائية عليها، حيث ألزمها بزيارة أحد المراكز الأمنية مرتين أسبوعياً للتوقيع، فيما يتواصل الجدل حول الأمر بشكل واسع على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ودافعت ألتون عن نفسها خلال خضوعها للفحص الطبي عقب اعتقالها، قائلة إنه "لا وجود للشريعة في تركيا"، وإن "تركيا لم تحكم بالشريعة. ولن تحكم بالشريعة أبدا"، وفقا للمصدر ذاته.