ترك برس

اختتم الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والغرف التركية، المنعقد في مصر، أمس السبت، أعماله وسط مشاركة واسعة من ممثلي عالم الأعمال لدى تركيا والدول العربية، مقدماً سلسلة من التوصيات.

الاجتماع حضره أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، ورؤساء اتحاد الغرف العربية، واتحاد الغرف، والبورصات السلعية التركية، واتحادات الغرف العربية، والغرف العربية والتركية، وقيادات المال والأعمال من الجانبين، حيث عقد أعمال الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والغرف التركية.

علاء عز، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية وأمين عام الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والغرف التركية، قال في تصريحات صحفية إن الاجتماع قد شهد العديد من الجلسات التي تناولت شتى مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والتركية وبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري في شتى المجالات مع التركيز على التكامل في تعميق الصناعة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتنمية آليات النقل واللوجستيات، والتعاون الثلاثي خاصة في مجالات الصناعة والمقاولات، بحسب ما نقلته صحيفة "بوابة الأهرام" المصرية.

وأشار عز إلى أن الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والغرف التركية انتهى بالعديد من التوصيات وهي: 

أولا: الدعوة لعقد هذا الاجتماع بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع في التوصيات التي يخرج بها، وتعرض في الاجتماع القادم، والذي ستستضيفه تركيا، مع عقد اجتماعات قطاعية بينية.

ثانيا: التعاون بين الجانبين لنقل الخبرات المتميزة لدى الاتحادات، متضمنة انشاء جامعات تكنولوجية، ومركز للبحوث الاستراتيجية.

ثالثا: التقدم للاتحاد الأوروبي بمشروع للتكامل العربي التركي الأوروبي على غرار المشروع السابق EU Global Bridges للربط بين الشركات الأوروبية والتركية مع نظرائهم في مصر وتونس وفلسطين، مع زيادة التحالفات التي تجمع الطرفين للتقدم لبرامج الإتحاد الأوروبي الداعمة للصناعة والتجارة والتغير المناخي.

رابعا: التعجيل بإنشاء آليات تساهم في تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية والتجارية.

خامسا: التأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.

سادسا: التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في الجانبين من خلال تبادل مكونات ومستلزمات الإنتاج والسعي لتصنيعها لمن لديه المميزات النسبية، ودراسة التكامل الصناعي بين الجانبين، وخصوصا في ظل إقرار الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات الوطنية. 

سابعا: تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق التصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة.

ثامنا: التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين الجانبين على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى لاختراق الأسواق العربية والإفريقية والدولية.

تاسعا: ضرورة التكامل في استصلاح الأراضي والصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي والصناعي في مجال الامن الغذائي.

عاشرا: العمل على زيادة الاهتمام بالاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والاعتماد المشترك لمنتجاتها، وكذا التشارك في البحث والتطوير.

حادي عشر: دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات الانشاءات والمقاولات من الجانبين لخلق تحالفات قوية تعمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في افريقيا، وإعادة اعمار الدول العربية.

ثاني عشر: التكامل والتعاون بين مراكز الأبحاث والتدريب والجامعات والمعاهد التكنولوجية، وتبادل المناهج التي يجب أن تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وانشاء الحاضنات وربطها افتراضيا، والعمل في البحث والتطوير المشترك.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع دخول العلاقات التركية المصرية مرحلة جديدة خاصة عقب زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، الأسبوع الفائت، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 10 أعوام، حيث التقى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي من المرتقب أن يزور هو الآخر أنقرة خلال أبريل/ نيسان المقبل.