ترك برس

أطلق اتحاد الغرف التجارية في مصر منتدى أعمال مصري تركي بمشاركة الغرف التجارية المختلفة بهدف مناقشة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

وقال ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن اللقاء المشترك للغرف العربية والتركية يمثل اهمية خاصة وسيكون له مردود ايجابي علي دعم العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الدول العربية وتركيا. بحسب صحيفة اليوم السابع.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي نظمة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بمشاركة شريف يحيي ناىب رئيس غرفة القاهرة.

وأكد العشري أهمية التجمع اليوم في ظل تشجيع القيادة السياسية المصرية علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة القطاعات وايضا في ظل مرحلة التنمية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.

وقال رئيس غرفة القاهرة ان مناقشات وجلسات اليوم ترفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري في ظل الإمكانات والموارد الماديّة والبشريّة الهائلة التي تمتاز بها البلاد العربيّة وتركيا. وان القطاع الخاص العربي والتركي له دور هام  في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين بلادنا إلى مستوى أكبر.

وشدد علي اهمية التنمية والتكامل الاقتصادي وما لهما من أثر كبير  في التقدم والتطور والاستقرار  وهو هدف أساسي نعمل عليه في اتحاد الغرف التجارية مشيرا الي أن هذا النوع من العلاقات يعتبر الاهم في توطيد العلاقات الاقتصادية العربية  التركية في ظل احتياجنا للمزيد من الجهود المشتركة لتشجيع إقامة المشروعات  وتوسيع مجالات الاستثمار في القطاعات المختلفة.

بدوره قال خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية التركية، إن العلاقات العربية التركية تشهد تطوراً ملحوظاً خاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب اوردغان، وأن العلاقات مستمرة ودائمة التقدم، وتعد تركيا تعد شريك اقتصادي أساسي للمنطقة. وفق صحيفة بوابة الأهرام.

وأضاف أبو الوفا، خلال كلمته خلال الاجتماع، أنه لابد من استغلال قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتطويرها لتشمل المصلحة العربية التركية بشكل عام، وأن الاجتماع سوف يشكل فرصة هامة لبحث الخطوات الجديدة لتطوير العلاقات خاصة أن مجالات التعاون بين الطرفين واسعه وتحتاج إلى مزيد من الجهود لتحقيق طفرة في التبادل التجاري.

وأكد على أهمية الاستفادة من العلاقات القوية بين مصر وتركيا في مجالات التصنيع المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري وتنمية التجارة والوصول لتحقيق الأمن الغذائي.

وتوقع أن تشهد الاستثمارات التركية في مصر نموا خلال الفترة المقبلة، وكذلك حدوث طفرة في قيمة الصادرات والواردات.

وأكد علي ضرورة تطوير العلاقات خاصة أنّ العلاقة المصرية التركية بدأت تنمو بشكل واضح ومتزايد في الفترة الأخيرة، لافتاً  إلى أن الصادرات المصرية إلى تركيا شهدت ارتفاعا ملحوظا العام الماضي، وهناك مؤهلات لتضاعف تلك النسبة.

وبلغ جم التبادل التجاري بين البلدين  خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعاً كبيراً وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنةً بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023.

وطالب الغرف العربية بضرورة استغلال الفرص الاستثمارية الجديدة والخبرات الصناعية التركية المتطورة وكذلك الفرص الاستثمارية المتميزة التي أتاحتها مصر مؤخراً.

واستطرد قائلا، "إننا كبلدان عربية واتحاد غرف عربية نستطيع أن نفعّل هذه العلاقة ليس فقط لمصلحة مصر وتركيا بل أيضا من أجل المصلحة العربية التركية بشكل عام وفى هذا الإطار ينعقد مجلس إدارة الغرفة العربية التركية فى القاهرة بضيافة من اتحاد الغرف التجارية المصرية".

وأوضح أن الدول في المنطقة العربية ليست متجانسة وهناك دول تمتلك مميزات مختلفة عن الدول العربية الأخري مثلا مصر التى تمتلك الكثير من المميزات كمكون العمل والإنتاج وهو ما يجعلها نقطة محورية كبيرة خاصةً وتعد تركيا متطورة فى مجال اللوجستيات والنقل وكذلك في المجالات الخاصة بالمنافذ والمعاب، مشيراً  إلي أن مصر لديها إمكانيات تحفز  على تعزيز التعاون فى القطاع الرقمى وأنشطة القيمة المضافة التى لها علاقة بالثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث تعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن الاستثمارات التركية في السوق المصري أغلبها في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة الكيماويات، والصناعات الزجاجية.

شارك في الحضور وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل وأمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز، وأمين عام اتحاد الغرف العربية خالد حنفي، ورفعت أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية وسمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

من جهته أكد محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية بمصر، أن التقارب "المصري التركي" من شأنه زيادة الاستثمار المباشر، وفتح الباب أمام الشراكة الاستثمارية مع كيانات كبرى وشركات لها مكانتها الاقتصادية، ما يساهم في نقل الخبرات والتركية المتميزة في العديد من القطاعات، ويساهم في توطين الكثير من الصناعات في مصر ونقل التكنولوجيا التركية في كثير من القطاعات للسوق المصرية.

وقال سعدة خلال مشاركته في الاجتماع الخامس للغرف العربية والغرف التركية، إن التعاون الاقتصادي "المصري- التركي" أكبر مثال على نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيعود على مصر بالكثير من العوائد الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها زيادة موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة بكميات كبيرة بالبنوك المصرية، والتي ستعمل على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء.

وأضاف أن الاستثمارات التركية في مصر ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يسهم في خفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة، وإحداث انتعاشة اقتصادية للاقتصاد المصري. وفق صحيفة صدى البلد.

وأوضح سعدة أن مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية قوية على مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى أن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار، وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023، ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.

ولفت إلى أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت “المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية”.

وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية من تركيا سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023، حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، وهذه المؤشرات الإيجابية أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.