ترك برس
ذكرت شركة "ستاندرد أند بورز معالوت"، التابعة لوكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني، أن المقاطعة التركية قد تضر جميع شركات البناء في إسرائيل إذا استمرت لفترة طويلة.
وتشير تقارير إلى أن العقارات الإسرائيلية تعيش في زوبعة من الأزمات، من الركود في العام الماضي، مروراً بمنع دخول العمال الفلسطينيين، وصولاً إلى المقاطعة التركية للاحتلال.
وعلى خلفية الركود الذي اتسمت به صناعة البناء في الأشهر الأخيرة، وحتى أكثر من ذلك منذ اندلاع الحرب، أطلقت شركات العقارات الإسرائيلية مجموعة متنوعة من العروض الترويجية لجذب المشترين المحتملين، وربما يكون الأكثر شيوعًا هو 80/20، أي إدفع 20% الآن، والباقي عند دخول الشقة. وفق صحيفة العربي الجديد.
وتؤكد "ستاندرد آند بورز معلوت" (فرع الوكالة في إسرائيل)، أن "الطلب لا يزال منخفضا تاريخيا على العقارات الإسرائيلية، لكن الأشهر القليلة الماضية تشير إلى انتعاش طفيف، خاصة في مبيعات الشقق الجديدة، على خلفية العروض الترويجية لمبيعات المقاولين، لكن في هذه المرحلة من الصعب القول إن هذا هو تغيير في الاتجاه الصعودي".
وتضيف أنه من ناحية أخرى، يمكن الإشارة إلى زيادة كبيرة تاريخيًا في حجم مخزون الشقق الجديدة التي لم يتم بيعها، نحو 67 ألف وحدة في فبراير/ شباط 2024 مقارنة بنحو 44 ألف وحدة في فبراير 2022.
وتشرح الوكالة: "تعد عروض 80/20 ذات فائدة كبيرة للعميل الذي لا يدفع فوائد حاليا، إلى جانب مزايا أخرى ليست جزءا من سعر الشقة، مثل الإعفاء من بعض المدفوعات، وهذا يساوي عدة عشرات من آلاف الشواقل، والخلاصة هي أنه حتى لو رأيت زيادة في أسعار الشقق، فهي مصطنعة".
وقد أدى انخفاض الطلب على العقارات الإسرائيلية إلى زيادة كبيرة في مخزون الشقق الجديدة التي لم يتم بيعها. وفي الوقت نفسه، أصبحت القروض المصاحبة أكثر كلفة بشكل ملحوظ.
وأدى مزيج هذه العوامل إلى انخفاض نطاق شراء الأراضي بنسبة يقول "ستاندرد آند بورز معلوت" إن الارتفاع الحاد في أسعار الشقق بنحو 20% في عام 2022، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التي تبلغ حاليا 4.5%، تسبب في انخفاض حاد في في عدد الصفقات في عام 2023. ونتيجة لذلك، جرى تسجيل انخفاض معتدل في الأسعار بنحو 1.6% في ذلك العام.
وقد صدمت الحرب على غزة صناعة العقارات الإسرائيلية، حيث اختفى عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين في يوم واحد، وأغلقت مواقع البناء، وانخفضت المبيعات إلى مستوى تاريخي، وأعلنت تركيا قبل بضعة أسابيع وقف بيع المواد لصناعة البناء، وبعد ذلك توسعت المقاطعة لتشمل كل الصناعات والاقتصاد.
وتوضح ستاندرد آند بورز أن المقاطعة التركية قد تضر جميع الشركات إذا استمرت لفترة طويلة، حيث اعتاد العديد من رواد الأعمال على استيراد المواد ومنتجات البناء من تركيا. ومن المتوقع أن تستغرق الواردات من البلدان الأخرى وقتا وتكون أكثر كلفة.
وتلفت الوكالة إلى أن "السوق السكنية مجزأة للغاية. هناك العديد من المقاولين الذين، حتى لو وصلوا إلى التخلف عن السداد، لن نسمع عنهم، كونهم من اللاعبين الصغار. من ناحية أخرى، فإن سعر الفائدة مرتفع نسبيا منذ عام ونصف، وتشير التوقعات إلى أن تباطؤ النمو ونقص العمالة ومشاكل سلسلة التوريد لم يتم حلها بعد الحرب، وبشكل عام زادت المخاطر في الصناعة بأكملها نتيجة لذلك. وهناك الكثير من عدم اليقين".
وتقييم الوكالة هو أن معدل المبيعات سيظل بطيئا على الأقل في النصف الأول من عام 2024، وأنه في ظل المخزون الكبير من الشقق الجديدة التي لم يتم بيعها بعد، فإن التوقعات هي أن التغير السنوي في مؤشر أسعار الشقق سوف يكون منخفضاً.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
