ترك برس

شارك د. فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي لجمهورية تركيا، في قمة البركة للتمويل الإسلامي التي انطلقت في مدينة إسطنبول التركية بإشراف منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي.

وفي كلمته أثناء حفل افتتاح قمة البركة الأولى في إسطنبول، رحب كاراهان بالحضور مُتوجهًا بالشكر والتقدير لجميع المشاكرين في تنظيم القمة.

وتناول كاراهان خلال كلمته الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا لا سيما القضية الأهم وهي التضخم.

وتطرق إلى الآثار الإيجابية لعملية تحجيم وخفض التضخم على الاقتصاد التركي ودور البنك المركزي في القضاء على التضخم وضمان استقرار الأسعار.

 وفي هذا السياق أعلن كاراهان عن انخفاض العجز في الحساب الجاري من حوالي 60 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.

وأوضح أنه أثناء ذلك زاد احتياطي البنك المركزي بما يعادل أكثر من 40 مليار دولار، ليتجاوز الاحتياطي بذلك 140 مليار دولار.

وتابع: "بالتوازي مع هذا التطور، انخفضت الديون المستحقة بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي بشكل كبير، وتم تحقيق تحسن ملحوظ في السيولة بالعملات الأجنبية".

وأضاف كاراهان أن المصرف المركزي يراقب عن كثب أيضاً تطور القطاع المالي ضمن إطار هدفنا الأساسي لتحقيق الاستقرار المالي، وفي هذا السياق نعتبر أن الاقتصاد التشاركي له أهمية خاصة لجعل القطاع المالي في تركيا أكثر تنافسية وتنوعاً، الأمر الذي يعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد.

ولفت إلى أن أهمية الاقتصاد التشاركي ستستمر في الزيادة على المستوى المحلي والدولي. ووفقاً لتقرير الاستقرار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي تشارك تركيا كعضوا به فمن المتوقع أن تصل أصول الاقتصاد التشاركي العالمية إلى 3.69 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024.

كما صرح قائلاً "نعتقد أن الحصة التي يمكن لتركيا أن تحققها من هذا السوق المتنامي تعتمد على إنشاء البنية التحتية القانونية والمالية اللازمة، لذلك فإنه من الأهمية بمكان إنشاء إطار تشريعي قوي لقطاع الاقتصاد التشاركي وتعزيز تنوع المنتجات والخدمات الخاصة به".

وأكد على أن "المصرف مركزي يعمل بشكل متناغم مع جميع الشركاء ضمن الهيكل المالي العام، لذلك أنشأنا إدارة الاقتصاد التشاركي ضمن مصرف جمهورية تركيا المركزي في السنوات الأخيرة، وحشدنا كافة الجهود لمراقبة وتحليل المخاطر الخاصة بالاقتصاد التشاركي تحت سقف واحد".

وتابع: "في الإطار ذاته يعمل المصرف المركزي على وضع لوائح تتماشى مع مبادئ الاقتصاد التشاركي لتلبية احتياجات المؤسسات القائمة عليه سعيًا لتحقيق تكافؤ الفرص مع البنوك التقليدية".