ترك برس

حذرت تركيا من أن الانتخابات التي تنوي الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا تنظيمها الشهر القادم في مناطق سيطرتها، غير شرعية وتتعارض مع وحدة الأراضي السورية وتهيئ لانفصال تلك المناطق عن بقية سوريا.

وتسيطر الإدارة الذاتية ذات الأغلبية الكردية منذ العام 2017 على مناطق واسعة شمال شرق سوريا، وتصنف أنها "سوريا المفيدة" لغناها بموارد الطاقة والمساحات الزراعية، وتشمل معظم محافظتي الرقة والحسكة وأجزاء من ريف حلب ومحافظة دير الزور.

وتخطط الإدارة الذاتية لتنظيم انتخابات محلية، على أساس ما وصفته بـ"العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا" الذي أعلنته في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، مما يمثل خطوة متقدمة في إطار سعيها الحثيث لتعزيز سيطرتها على المنطقة.

واشتمل هذا العقد على نقاط جديدة، أبرزها استخدام مصطلح "أبناء وبنات وشعوب شمال شرقي سوريا" بدلا من "الجمهورية العربية السورية" وعدم ذكر "كردستان" أو "غرب كردستان" ولا "الفدرالية" وإنما أشار إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية بـ"إقليم شمال وشرق سوريا".

كما حدد العقد جغرافيا الإدارة الذاتية في 7 مقاطعات هي الجزيرة ودير الزور والرقة والفرات والطبقة ومنبج وعفرين والشهباء، وركز على قضايا المرأة والشباب، وأكد على تحرير ما سماها "الأراضي المحتلة" في إشارة إلى عفرين وما حولها.

محاولة كسب الشرعية وتهيئة للانفصال

وذكر مصدر تركي لشبكة الجزيرة القطرية، أن الانتخابات المحلية التي وصفها بغير الشرعية محاولة من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب -التي ينظر إليها باعتبارها جناحا عسكريا للحزب- لإضفاء "الشرعية" على نفسه شرق الفرات، حسب تعبير المصدر.

وشدد على أن مساعي حزب الاتحاد الديمقراطي -الذي وصفه بالجناح السوري لتنظيم حزب العمال الكردستاني– يعد "إجراء مخالفا تماما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254" مشيرا إلى أن "حزب العمال الكردستاني سيقوم أولاً بإنشاء "وضع حكم ذاتي في سوريا" ومن ثم وضع خطة "إقامة دولة مستقلة" حسب قوله.

وقال أيضا إن ما وصفه بتنظيم حزب العمال الكردستاني قام "بتفعيل خطته للاعتراف الدولي" وحاول إنشاء "صندوق اقتراع" غير شرعي في سوريا التي تشهد حربا أهلية منذ عام 2011، ودعا إلى "انتخابات محلية" تتعارض مع "وحدة الأراضي السورية".

وأشار المصدر التركي إلى أن المجلس الوطني الكردي السوري أعلن أنه سيقاطع الانتخابات البلدية. وبدوره قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني السوري محمد إسماعيل إنهم لن يشاركوا بهذه الانتخابات التي وصفها بغير الشرعية، كما أن الهياكل السياسية الأخرى بالمنطقة تدعم قرار مقاطعة الانتخابات حسب قوله.