ترك برس
تستعد الحكومة لتقديم مذكرة قانونية إلى البرلمان، تتضمن تعديلات في قانون الضرائب المتعلقة بالعقارات.
وبحسب كواليس إعلامية، فقد طرحت التعديلات القانونية المرتقبة على الرئيس اردوغان، وهي تتكوّن أكثر من 100 بند ذات صلة بالموضوع.
أبرز ما تنص عليه التعديلات هي إلغاء شرط تحصيل ضريبة الدخل من العقارات بعد 5 سنوات من شراء العقار، وحساب الضريبة وفقاً للسعر الحقيقي الذي يحدده مركز خاص بتحديد القيمة السوقية للعقار، بدل اعتماد السعر الرائج بالمنطقة.
وتأتي التعديلات القانونية هذه في إطار سياسات الحكومة لمكافحة التهرب والتحايل الضريبي، وتعزيز نسبة تحصيل الضرائب المستحقة في مختلف المجالات، حيث تعلن وزارة المالية عن قرارات على فترات في هذا الخصوص.
وقبل أسابيع كانت وزارة المالية عن كشفت عن تدابير لتعزيز الرقابة على استخدام أجهزة نقاط البيع (POS) للمحلات التجارية، لا سيما مع لجوء بعض أصحابها إلى مطالبة الزبائن بتحويل الأموال عبر الآيبان إلى حسابه المصرفي الشخصي للتهرّب من الضريبة التي تقتطعها أجهزة الـ "POS".
ويقوم مفتشو الضرائب في هذا الإطار، بتغريم أصحاب الحسابات المصرفية الشخصية التي تشهد حركات مالية مشبوهة.
وفي تطور جديد، كشفت وزارة المالية عن تفاصيل الغرامات المالية التي ستفرضها على المنشآت المتورطة في التهرّب الضريبي عبر تجنّب استخدام أجهزة نقاط البيع (POS) والحصول على المدفوعات من خلال الحوالات المصرفية (الآيبان).
وفيما يلي تفاصيل الغرامات المالية المقررة في هذا الإطار:
- المنشآت التي تحصل على الدفع عبر "الآيبان" دون منح الزبون إيصال بذلك: غرامة 3.400 ليرة عن كل إيصال.
- الشركات التي لا تمنح فواتير الخدمات المقدّمة: غرامة بنسبة 10% من قيمة الفاتورة.
وفي سياق متصل، أعلنت تركيا استعدادها لفرض ضريبة الشركات الدنيا على المنشآت متعددة الجنسية التي تنشط على أراضيها.
وفي تصريحات أدلاها، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، ضرورة تطبيق ضريبة الشركات الدنيا في تركيا للحفاظ على حق البلاد في تحصيل الضرائب من الشركات متعددة الجنسيات العاملة فيها.
وأشار شيمشك إلى أن الجهود الدولية المبذولة لفرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات تستدعي وضع تنظيم يضمن تطبيق هذه الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في تركيا، وإلا ستتنازل البلاد عن حقها في التحصيل لصالح دول أخرى.
وأوضح شيمشك أن نحو 140 دولة اتفقت على فرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات بنسبة 15 بالمئة على الأقل على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية الموحدة 750 مليون يورو، وذلك خلال اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021.
وأضاف شيمشك أن العديد من الدول شرعت في تطبيق هذه الضريبة، وأن عمليات التشريع مستمرة في دول أخرى.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
