ترك برس

كشف وزير المالية  التركي، محمد شميشك، عن تحضيرات تجريها حكومة بلاده لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسية.

وأضاف في تصريحات خلال مقابلات متلفزة أن الحكومة تسعى لتطوير النظام الضريبي ليستهدف تعزيز الإيرادات عبر مواجهة التجنب وإلغاء الحوافز التي فقدت جدواها بدلا من زيادة الأعباء الإجمالية.

ومع ذلك، قال شيمشك إن مسودة المقترحات المبدئية الجارية مناقشتها في الحكومة تتطلع إلى فرض ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات، مؤكدا ما ورد في تقارير صدرت الشهر الماضي.

ولم يذكر وزير المالية التركي المزيد من التفاصيل حول المقترح.

وتُفرض على الشركات متعددة الجنسيات حاليا معدلات متفاوتة من الرسوم تحددها عدة عوامل.

وفي حديثه لإذاعة بلومبيرغ إتش تي المحلية، أضاف شيمشك، الذي قاد على مدى عام برنامجا للتشديد النقدي في مواجهة التضخم المرتفع، أن خطة السياسة الضريبية التي يناقشها المسؤولون الحكوميون لا تزال في المراحل الأولى وقد تتغير قبل عرضها على البرلمان لإقرارها، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

الأسهم التركية

وانخفضت الأسهم التركية بأكبر قدر خلال 3 أشهر، إذ عكس مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي للأسهم مكاسبه التي حققها في وقت سابق من اليوم ليتداول على انخفاض بنسبة تصل إلى 2.8%، وهو أسوأ انخفاض له منذ 26 مارس/آذار الماضي.

وانخفض مؤشر بورصة إسطنبول لأسهم البنوك بنسبة 3.6%.

ويشارك وزير المالية في حملة توعية عامة للدفاع عن مشروع قانون جديد من شأنه أن يؤدي إلى فرض ضرائب إضافية، والتي يقول إنها ضرورية للحفاظ على المالية العامة للبلاد في حالة جيدة.

وتأتي تصريحات شيمشك بالتوازي مع تشديد وزارة الخزانة والمالية التركية من تدابيرها لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الإيرادات الضريبية للحكومة، في خطوة لتخفيف العبأ عن الخزانة التي زاد العبأ عليها أكثر بفعل نفقات زلزال 6 فبراير/ شباط 2023، بعد تأثرها من وباء كورونا ومن بعدها بالأزمات المتعاقبة على اقتصاد البلاد.