ترك برس
توقعت وزارة الزراعة الإسرائيلية تفاقم تداعيات وقف تركيا لتصدير الطماطم إلى البلاد.
وبعد توقف الاستيراد من تركيا بسبب المقاطعة التجارية، وتوقف الاستيراد من الأردن بسبب اكتشاف الكوليرا في نهر اليرموك، تتوقع وزارة الزراعة الإسرائيلية أن يتفاقم نقص الطماطم في أسواق الاحتلال. وفي الوقت نفسه، سينخفض محصول الطماطم المحلي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقال موقع "كالكاليست" الإسرائيلي إنه من المتوقع أن يستمر الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم الذي بدأ الأسبوع الماضي، ويتصاعد بقوة أكبر في الأسابيع المقبلة. كما تشير تقديرات وزارة الزراعة إلى أن المحصول المحلي من الطماطم سينخفض بنحو 50% خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة تحطيم الأرقام القياسية للحرارة خلال موسم الصيف. وهذه ظاهرة معروفة في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر في السنوات الخمس الأخيرة، إذ كان نحو 60% من الاستهلاك الإسرائيلي يأتي من الواردات بسبب الظروف الحارة السائدة في هذين الشهرين. ولكن هذا العام، عززت آثار الحرب وتوقف الواردات هذا الاتجاه.
وإثر ذلك، أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية فتح حصص استيراد الطماطم المعفاة من الرسوم الجمركية بكمية 5000 طن، حتى نهاية سبتمبر. واليوم، يمكن استيراد الطماطم من 22 دولة، بحسب ما نقله تقرير لـ "العربي الجديد".
زيادة الإنفاق على زراعة الطماطم
وذكرت وزارة الزراعة أن فتح الاستيراد من تركيا بدءاً من عام 2016 أدى إلى تآكل الإنتاج المحلي تدريجياً من نحو 180 ألف طن من الطماطم الإسرائيلية المنتجة محلياً إلى نحو 120 ألف طن في العامين الأخيرين. وأدى ذلك إلى إجبار الاحتلال على زيادة الإنفاق في ظل ارتفاع العجز، حيث نشرت الوزارة إجراء لتشجيع إنتاج الطماطم يهدف إلى زيادة المعروض من الطماطم. ومن بين أمور أخرى، تم تقديم المساعدة للمزارعين لزراعة الطماطم ونقلها من الأماكن التي لا يمكنهم الوصول إليها بمبلغ حوالي 20 مليون شيكل.
وتقدم الوزارة أيضًا دعمًا بقيمة 12 مليون شيكل للمزارعين الذين سيسوقون منتجاتهم خلال شهري سبتمبر/ أيلول وديسمبر: كانون الأول، ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن يتم نشر إجراء دعم إضافي للطماطم والخضروات الأخرى. كما ستقوم وحدة العلماء الرئيسيين في وزارة الزراعة بتمويل ومرافقة أبحاث متعددة التخصصات لزيادة كمية ونوعية الطماطم المنتجة في الأراضي المحتلة، مع خفض الأسعار للمستهلك.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!