ترك برس

نفت تركيا رسمياً صحة الأنباء المتداولة حول استمرار شحنات النفط من أحد موانئها باتجاه إسرائيل، وذلك على وقع مظاهرات واحتجاجات تدعي استمرار حصول إسرائيل على النفط الأذربيجاني عبر الأراضي التركية.

وفي بيان لها، قالت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية إن "الادعاءات القائلة بأن النفط تم شحنه من جيهان إلى إسرائيل وأن تركيا سمحت بذلك لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضافت أن "خط باكو تفليسي جيهان يتم تشغيله وفقا للاتفاقية الدولية الموقعة بين تركيا وأذربيجان وجورجيا في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 واتفاقيات الحكومة المضيفة التي تشكل ملحقها".

وأوضحت أنه "يتم تشغيل القسم التركي من الخط من قبل شركة BOTAŞ International في إطار اتفاقية التشغيل الموقعة مع شركاء الخط نفسه".

وشددت الوزارة التركية على أن الشركة التي تدير القسم التركي من خط النفط "ليس لها أي مشاركة أو تصرف في شراء وبيع النفط"، مشيرة إلى أن "الشركات التي تنقل النفط عبر BTC وتبيعه إلى الأسواق العالمية من ميناء حيدر علييف (الأذربيجاني)، احترمت قرار تركيا بإنهاء التجارة مع إسرائيل ولم يتم إجراء أي شحنات مع إسرائيل كنقطة التسليم".

https://x.com/TCEnerji/status/1855710588669657129?ref_src=twsrc%5Etfw%7C...

وفي سياق متصل ووفقا للبيان الصادر عن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الاتصالات التركية، فإن كافة الادعاءات المتداولة بشأن استمرار التجارة بين تركيا وإسرائيل غير صحيحة.

وأفاد المركز في بيان نشره على منصة إكس، بأنه "منذ الثاني من مايو/أيار 2024، توقفت تركيا تماما عن أي تصدير أو استيراد مع إسرائيل، بما في ذلك جميع أنواع السلع، ولم تسجل أي بيانات جمركية لهذا الغرض منذ ذلك الحين"، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

وتابع المركز موضحا أن الإحصاءات التي اعتمدت عليها بعض المنشورات الإعلامية، والتي أشارت إلى استمرار التبادل التجاري تحت الكود 624 الخاص بإسرائيل، غير دقيقة حيث إن هذه البيانات تخص المعاملات حتى مايو/أيار 2024.

وفي نفس السياق، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات في تصريحات سابقة على موقف الحكومة من تعليق التجارة مع إسرائيل، موضحا أن هذا القرار سيظل ساريا حتى يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإتاحة دخول مساعدات إنسانية غير محدودة إلى قطاع غزة. وأكد بولات أن تركيا ملتزمة بتعليق تجارتها مع إسرائيل كليا في الفترة الراهنة.

ومع توقف التجارة مع إسرائيل، تسمح تركيا بالتبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون السلع مخصصة حصريا للاستخدام الفلسطيني، ويتم تصديرها عبر الفلسطينيين.

وقد أوضح البيان أن جميع الصفقات التجارية مع الأراضي الفلسطينية تُنفذ باستخدام الكود الخاص بدولة فلسطين.

وأفادت مصادر تركية لديلي صباح أن كل البضائع المصدرة إلى فلسطين يجب أن تحصل على موافقة من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية قبل شحنها عبر الموانئ الإسرائيلية، نظرا لعدم امتلاك فلسطين مرفأ بحريا على البحر المتوسط.

أما بشأن الأسباب التي تجعل البيانات الإسرائيلية توحي باستمرار التجارة، فقد أوضح المركز أن إسرائيل تحتسب كافة الإحصاءات التجارية المرتبطة بفلسطين ضمن تجارتها، ما يعطي انطباعا خاطئا باستمرار التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل، وهو ما أكد عليه وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور في تصريحات سابقة.

وتأتي هذه التطورات تزامناً مع إطلاق ناشطين مناصرين لفلسطين حملة للتظاهر أمام السفارات التركية حول العالم، من أجل المطالبة بحظر تدفق النفط من أذربيجان إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر تركيا من خلال خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان المعروف اختصارا بـ"BTC".

ودعت منصات "حظر الطاقة العالمي لأجل فلسطين" و"ألف شاب لأجل فلسطين" و"حظر الطاقة لأجل فلسطين"، إلى مظاهرات واسعة أمام سفارات تركيا حول العالم اليوم الاثنين، من أجل دفع أنقرة إلى إيقاف تدفق النفط عبر أراضيها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وقالت منصة "ألف شاب لأجل فلسطين" التركية، في بيان، إن "تركيا تسهل نقل النفط الخام إلى إسرائيل عبر مياهها البحرية أو يتم شحنه مباشرة من الموانئ التركية"، مشيرة إلى أن "هذا الوقود يستخدم لتشغيل الطائرات المقاتلة والدبابات العسكرية التي ترتكب الدمار في غزة ولبنان".

وطالبت المنصة الحكومة التركية "بتعليق هذه الشحنات التي تشكل 50 بالمئة من واردات إسرائيل من النفط"، على حد قولها.

من جهتها، انضمت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ إلى الحملة الداعية للتظاهر أمام السفارات التركية من أجل وقف تدفق النفط إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في مقطع مصور إن "السماح بتدفق النفط إلى إسرائيل يغذي الآلة التي تستغل الفلسطينيين"، موضحة أن "خط أنابيب BTC الذي تديره شركة BP البريطانية وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار (SOCAR) يوفر قرابة نصف النفط الوارد إلى إسرائيل، ما يحقق أرباحا على حساب حياة الفلسطينيين".