ترك برس

تحدثت تقارير إعلامية عن انعقاد الجولة الأولى من المحادثات التقنية بين إثيوبيا والصومال، في أنقرة بوساطة تركيا، بهدف تهدئة التوترات بين البلدين اللذين يواجهان خلافات كبيرة تتعلق بالمنفذ البحري لإثيوبيا.

وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، عُقدت الجولة الأولى من المحادثات التقنية بين إثيوبيا والصومال، يوم الثلاثاء، بوساطة تركيا في أنقرة، بحسب ما أعلن الطرفان في بيان مشترك.

وتهدف المحادثات إلى وضع حد للتوترات القوية التي نشبت خلال الأشهر الأخيرة بين الدولتين الجارتين في منطقة القرن الأفريقي، وخصوصاً في شأن رغبة إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري. حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.

وأورد البيان في إشارة إلى الاتفاق المُعلن بين البلدين في أنقرة في 11 ديسمبر (كانون الأول)، أن «الوفدين أظهرا التزامهما بنص وروح إعلان أنقرة. وبدآ العمل بشكل ملموس لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، وإرساء أسس تنمية مستدامة ذات منفعة متبادلة».

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى مفاوضات منفصلة مع وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا.

وأكدت المصادر أن المحادثات جرت «في أجواء إيجابية»، وتمت مناقشة «تنفيذ رؤية إعلان أنقرة وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين».

وأضافت المصادر نفسها أن الجولة المقبلة من المناقشات التقنية ستتم في مارس (آذار) المقبل، بوساطة تركيا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 11 ديسمبر توصل الصومال وإثيوبيا إلى اتفاق بوساطة تركية في أنقرة، لإنهاء التوترات بين البلدين.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، اتفق الطرفان على «التخلي عن اختلافات الرأي والقضايا الخلافية، والمضي قدماً بحزم في التعاون بهدف ازدهار مشترك».

بدأ النزاع في يناير (كانون الثاني) 2024، عندما وقعت إثيوبيا اتفاقية مع منطقة انفصالية أخرى في الصومال هي إقليم أرض الصومال؛ لاستئجار مساحة ساحلية لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية، رغم عدم صدور أي تأكيد لذلك من أديس أبابا.

وعدّ الصومال الخطوة انتهاكاً لسيادته، ما أشعل خلافاً دبلوماسياً وعسكرياً بين البلدين بدا أنه تم حله عندما اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أنقرة في 12 ديسمبر، ووقعا على اتفاق يتوقع أن يمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً بديلاً في الصومال.