ترك برس

طالب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أوزغور أوزيل بإجراء انتخابات مبكرة في موعد لا يتجاوز نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك رغم تعهده سابقا بعدم الدعوة إلى ذلك والالتزام بخوض الانتخابات في موعدها المقرر عام 2028.

جاء ذلك خلال مؤتمر استثنائي للحزب في أنقرة لانتخاب زعيمه، الأحد، وكان أوزيل هو المرشح الأوحد ونال 1171 صوتا من أصل 1276.

وقال أوزيل متوجها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "في موعد لا يتجاوز نوفمبر/تشرين الثاني، ستواجهون مرشحنا.. ندعوكم للاحتكام مجددا إلى إرادة الشعب.. نحن نتحداكم. نريد مرشحنا إلى جانبنا وصناديق الاقتراع أمامنا"، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

وانعقد المؤتمر الاستثنائي بعد أن قال حزب الشعب الجمهوري إن السلطات تسعى إلى تعيين مسؤول لإدارة الحزب، في أعقاب تحقيق أجراه الادعاء العام في مخالفات مزعومة حول مؤتمر الحزب عام 2023.

كما تعهد أوزيل بمزيد من الاحتجاجات على سجن إمام أوغلو، وقال إن الهدف من ذلك هو مواصلة حشد أكبر مظاهرات في تركيا خلال ما يزيد على 10 سنوات.

وأضاف أن الحزب سينظم في مطلع كل أسبوع احتجاجا على سجن إمام أوغلو في مدينة مختلفة، فضلا عن تجمعات بمناطق مختلفة في إسطنبول مساء كل أربعاء.

ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في عام 2028، وإذا أراد أردوغان الترشح مجددا سيتعين الحصول على موافقة البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة إذ سيكون الرئيس قد بلغ أقصى صلاحياته بحلول ذلك التاريخ.

وخلال تصويت داخلي بحزب الشعب الجمهوري في 23 مارس/آذار، أيد ما يقرب من 15 مليون عضو بالحزب ترشيح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبعد إلقاء القبض على أوغلو، نظم الحزب تجمعات حاشدة أمام مبنى بلدية إسطنبول كل مساء لمدة أسبوع، كما نظم مظاهرة كبيرة في منطقة مالتيبي بالمدينة مطلع الأسبوع الماضي.

والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم "الفساد" و"مساعدة تنظيم إرهابي"، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.

ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.

وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلو تشمل "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية"، "تلقي رشاوى"، "الابتزاز"، "تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني"، و"التلاعب بالمناقصات".

وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.

واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.

وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.