ترك برس

تبنّت أحزاب كردية، أمس السبت، رؤية سياسية مشتركة لبناء دولة "ديمقراطية لامركزية" في سوريا، يضمن دستورها حقوق الأكراد ومشاركة المرأة سياسيا وعسكريا، داعية إلى اعتمادها أساسا للحوار مع السلطة الجديدة في دمشق، فيما أصدرت الرئاسة السورية بياناً ردت فيه على نتائج هذا المؤتمر.

وفي ختام مؤتمر عُقد في مدينة القامشلي (شمال شرق) بعنوان "وحدة الموقف والصف الكردي"، تبنّى المجتمعون "صياغة رؤية سياسية كردية مشتركة، تُعبّر عن إرادة جماعية ومشروع واقعي لحل عادل للقضية الكردية في سوريا، كدولة ديمقراطية لامركزية".

وشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية كردية من سوريا وممثلون لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا، وأكراد من إقليم كردستان العراق.

وقال القيادي في المجلس الوطني الكردي محمّد إسماعيل خلال تلاوته البيان الختامي، إن الرؤية تشكّل "وثيقة تأسيسية" في إطار "سوريا موحدة، بهويتها المتعددة القوميات والأديان والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي، ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكّنها من المشاركة الفاعلة بكافة المؤسسات السياسية والاجتماعية والعسكرية"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة القطرية.

ودعا البيان إلى اعتماد الرؤية "أساسا للحوار الوطني" بين القوى الكردية ومع الإدارة الجديدة في دمشق، على أن يتم تشكيل وفد للتواصل مع الأطراف المعنية لترجمة مضامين الرؤية.

ومنذ الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع بشار الاسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، أبدى الأكراد انفتاحا تجاه الإدارة الانتقالية التي أكدت بدورها رفض أي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة إلى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي أقاموه بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.

ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقا في 11 مارس/آذار، قضى "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

ورغم الاتفاق مع الشرع، والذي يُفترض استكمال تطبيق بنوده بحلول نهاية العام، فإن الإدارة الذاتية وجهت انتقادات حادة إلى الإعلان الدستوري، الذي منح وفق خبراء، سلطات مطلقة للرئيس الشرع في إدارة المرحلة الانتقالية، المحددة بـ5 سنوات.

كما اعترضت الإدارة الذاتية على الحكومة التي شكلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها "لا تعبر عن التنوع" في سوريا.

وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح السبت، أكد مظلوم عبدي أن "المؤتمر لا يهدف، كما يقول البعض، إلى التقسيم، لا بل على العكس تماما، (يُعقد) من أجل وحدة سوريا".

وشدد، في الوقت نفسه، على حاجة البلاد إلى "دستور جديد لامركزي"، مضيفا "نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقها في الدستور لنستطيع بناء سوريا ديمقراطية لامركزية".

استنكرت الرئاسة السورية التحركات والتصريحات الأخيرة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ورأتها تهديدا لوحدة البلاد، بينما تتجه الأنظار إلى منطقة الساحل السوري، حيث تنفذ السلطات حملة أمنية موسعة، في حين أعلن رامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد تشكيل فصيل مسلح في المنطقة.

وأعربت الرئاسة السورية في بيان، اليوم الأحد، عن رفضها القاطع لأي محاولات "لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة بمسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".

وقالت إن تحركات وتصريحات قيادة قسد تتعارض تعارضا صريحا مع مضمون الاتفاق المبرم بين الجانبين في 10 مارس/آذار الماضي وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.

"توجهات خطيرة"

من جانبها، أكدت الرئاسة السورية في بيانها، أن حقوق الأكراد محفوظة "في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية"، داعية قيادة قسد إلى الالتزام باتفاق مارس وتغليب المصلحة الوطنية على أي حسابات ضيقة أو خارجية.

وأعربت الرئاسة عن بالغ القلق من "الممارسات التي تشير إلى توجهات خطِرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل".

وحذرت من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها قسد وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها واحتكار الموارد الوطنية، مشددة على أنه "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم".